كوفيد-19: قطر تجمع السيولة من سندات وتؤجل إنفاق مشروعات بسبب كورونا

EGX 30 9,840.62 4.17%

أظهرت وثيقة أن قطر بدأت يوم الثلاثاء تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت رويترز.

قطر أول دولة خليجية تصدر سندات منذ تهاوي أسعار النفط مطلع الشهر الماضي، مما رفع تكلفة الاقتراض للمنطقة المنتجة للخام.

وعرضت قطر سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75 بالمئة للثلاثين عاما.

والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع ”يعتمد نجاح بيع السندات علي التسعير، حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة. سترغب القيادة القطرية في أن تسبق جيرانها وأن تُظهر أن ثمة طلبا على الإصدار“.

والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وتظهر وثيقة منفصلة لأحد البنوك أن الصفقة التي من المنتظر استكمالها يوم الثلاثاء تلقت طلبات إجمالية بأكثر من 25 مليار دولار.

كلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.ان.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس لترتيب الصفقة.

ووجود بنك أمريكي هو جيه.بي مورجان ضمن مجموعةالمستشارين مؤشر على أن قطر تهدف لجمع أكبر قدر من السيولة عالميا، بحسب مصدر قريب من العملية. وامتنع البنك عن التعقيب.

وشاركت بنوك أوروبية وقطرية فقط من قبل في ترتيب طروح سندات دولارية عامة بعد أن فرضت دول مجاورة مقاطعة للدوحة منذ منتصف 2017 بسببب خلافات في قضايا أمنية.

قالت قطر في نشرة لإصدار السندات اطلعت عليها رويترز إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.

وجاء في النشرة أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت قطر إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3 بالمئة من إجمالي إيرادات 2018 و34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.

وقال ريتشارد سيجال محلل الاستثمار في مانولايف لإدارة الأصول ”إذا استؤنفت هذه المشروعات في 2021 أو 2022، فسوف تدعم الاقتصاد في المستقبل“.