خبير: قرارات «السيسي» تحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة القرارات التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في الحد من الأثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، فهى تأتي في إطار خطة تحفيز النشاط الاقتصادي التي تستهدفها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك القرارات تركز على قطاعات حيوية مهمة استراتيجيًا تحتاج إليها الدولة في الفترة الحالية والمقبلة،

وتابع: القرارات تدعم القطاع الصناعي، الزراعي، السياحي، والتشييد والبناء، فهذه القطاعات لها تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تساهم في ارتفاع معدل نمو وانخفاض معدل البطالة وزيادة حجم الاحتياطيات الدولية.

وأضاف في تصريح خاص للدستور أن تلك القرارات تتزامن مع جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بغرض تقوية الاقتصاد وتخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استمراريتها وتحقيق عوائد اقتصادية منها فور انحسار الأزمة، إضافة لما تحقق هذه القطاعات الصادر بشأنها القرارات من معدلات نمو سواء في الوقت الحالي أو على المستوى القصير والمتوسط والبعيد، الأمر الذي يزيد من ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.