فيديو.. رئيس الوفد يشرح تفاصيل مشروع قانون التبرع لـ"صندوق تحيا مصر"

 مشروع القانون ليس فرضًا.. ومقدم مني بصفة شخصية

سألتزم بالإجراءات التي أوجبها الدستور حال التقدم بمشروع القانون إلى المجلس

ينبغي على المواطنين الوقوف بجوار الدولة في مواجهة جائحة كورونا

 أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن مشروع قانون التبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد لا يزال فكرة، لافتًا إلى أن هذا المشروع مقدم منه بصفته نائبًا في المجلس، ووفقًا للدستور فإن مشروعات القوانين إما أن تقدم من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة، أو من أي نائب بالمجلس، بشرط أن يوقع عليه عشرة أعضاء بالمجلس على الأقل، ثم يأخذ مساره بالطريق الذي رسمه الدستور.

  أضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه وفقًا للدستو، فإنه يرى أنه في ظل ظروف كورونا الصعبة التي تتعرض لها دول العالم، ينبغي على المواطن المصري الوقوف بجانب الدولة، كل بقدر استطاعته، لافتًا إلى أن ذلك يعد رسالة معنوية أكثر منها مادية.

 وأشار رئيس الوفد إلى أن الشعب المصري على مدار تاريخه منذ 7

 وواصل أبوشقة، أن صندوق "تحيا مصر" موجود ويتصدى للكوارث التي تتعرض لها الدولة، ولذلك يجب على أبناء الوطن المشاركة ويكونوا مع الدولة على قلب رجل واحد، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم يقترح فيه  أن من كان دخله الشهرى، أو أى نوع دخل له، عشرة آلاف جنيه فيخصص 10% من هذا الدخل إلى صندوق تحيا مصر، ومن يتجاوز دخله العشرين ألف جنيه، فيما فوق، فيخصص للصندوق 20% من دخله، وهذه تعتبر رسالة معنوية قبل أن تكون مادية لمساهمة وتضامن

 وأكمل رئيس الوفد، أن فكرة التبرع لصندوق تحيا مصر من دخل الأشخاص، باستمرار من دون الارتباط بأوقات الأزمات، سيتم النظر لها حال تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه في فن التشريع لا بد أن يكون النص محددًا وواضحًا ولا يحتمل لبسًا ولا إبهامًا ولا غموضًا.

 ونوه رئيس حزب الوفد إلى أن مشروع قانون التبرع رأي شخصي، وسيبحث بشأنه مع اللجنة القانونية للحزب، لافتًا إلى أن كل فكرة لها رأي ورأي آخر، وعندما يتم مناقشة أي مشروع قانون يتم الاستماع للرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن هذا المشروع ليس فرضًا وإنما فكرة، وإن تمت الموافقة عليها فسيكون أمرًا جيدًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تتم صياغة هذه الفكرة كمشروع قانون لأخذ توقيعات عُشر أعضاء المجلس، كما أوجب الدستور.