بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تُعقم 77 ألف مبنى خلال شهر للوقاية من "كورونا"

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن وصول الأماكن التى تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلى 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة، والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات.

وأضاف «شعراوى»، فى تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، أن تلك الإجراءات يتم تنفيذها فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف «شعراوى»، فى تقريره، أنه فى إطار التطبيق الصارم لإجراءات حظر التجول، ومواصلة جهود المُتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شهد شهر مارس غلق نحو 5 آلاف محل تُجارى مخالف لمواعيد الفتح والغلق، ومُصادرة «الشيشة» فى نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، إلى جانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمى، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 نادياً وقاعة أفراح.

وأوضح أن أكثر المحافظات التى شهدت تكثيفاً لعمليات التطهير والتعقيم للمبانى هى المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد، وجاءت الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة، بينما احتلت الغربية والشرقية وكفر الشيخ قائمة المحافظات الأعلى من حيث غلق المراكز التعليمية المخالفة، ومحافظتا المنوفية وكفر الشيخ من حيث عدد غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة.

فى سياق منفصل، تابع «مدبولى» جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر مارس الماضى، فى الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، لا سيما فى ظل الظروف والتداعيات الصحية التى تمر بها البلاد، فى ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد. وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر مارس الماضى شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين؛ لافتاً إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام، والعمود الفقرى والجلدية والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.

وأضاف «المصرى» أن جهود اللجنة تضمنت كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوافرة والمساهمة فى تكاليف العناية المركزة، والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام؛ حيث تم التواصل معها جميعاً وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، موضحاً أنه صدر بخصوصها 68 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وفريق العمل بها، للاستجابة لاستغاثات المواطنين وطلباتهم للعلاج، خاصة فى هذه الظروف الدقيقة التى تشهد حشداً من الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل للحد من انتشاره، مؤكداً أن هناك حالات مرضية أخرى يجب ألا نتأخر عنها فى نفس التوقيت، ولذا نثمن ما تقوم به اللجنة لمساعدة أجهزة الدولة المختصة بالرعاية الصحية، للعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بتعاون الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية مع اللجنة فى الحالات التى يتم تحويلها لها، وسرعة التفاعل، وتقديم الخدمة للمواطن صاحب الشكوى أو الاستغاثة.

وعرض المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء جانباً من الحالات التى استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية، والتى تم رصدها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية، وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ودور رعاية الأيتام، ودور رعاية المسنين، وكذا ما ورد إلى مكتب خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما وصل إلى اللجنة مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات التى استجابت لها اللجنة استغاثة من شقيق المريض «أحمد. ع»، ٢٥ عاماً، يعانى من خراج بالرئة، ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل؛ حيث تم التواصل والتنسيق مع عميد كلية الطب جامعة الزقازيق وحجز الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم إجراء العملية الجراحية المطلوبة فى اليوم التالى على الفور. وكذلك استغاثة زوج المواطنة «رجاء. م»، من البحيرة، تعانى من ورم بالمخ، وأنه تم تحويلها من معهد أورام دمنهور إلى مركز الجاما نايف بمعهد ناصر، وتحتاج إلى المساهمة فى تكاليف العلاج بمعهد ناصر؛ وعليه تم تسلم التقارير الطبية وتكلفة العلاج، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل تكلفة الجلسات على نفقة الدولة.

وشملت الحالات استغاثة من المريض «إبراهيم. ز.ح»، من محافظة الدقهلية، أصيب بكسر باليد بحادث ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وتم التواصل مع الدكتور سعد مكى، وكيل أول وزارة الصحة بالدقهلية، وتم حجز المريض بمستشفى المنزلة وإجراء الجراحة اللازمة. كما استجابت المنظومة لاستغاثة من المواطن «إسلام. ج»، 26 سنة، محافظة أسيوط، التى نشرت فى مواقع إخبارية، ناشد خلالها الدولة إجراء عملية بتر اليد اليمنى، حيث يعانى من داء الفيل، وعليه تم التنسيق وإجراء الجراحة اللازمة تحت إشراف الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة الزقازيق، وسيتم تركيب طرف تعويضى على نفقة الدولة حين تسمح الحالة بذلك. وتضمنت الحالات استغاثة من المواطنة «أمل. م»، 52 سنة، محافظة الشرقية، التى تعانى من مرض الذئبة الحمراء، الذى تسبب فى تآكل بعظام مفصل الحوض، وتحتاج إلى عملية جراحية لتغيير مفصل الحوض، وعليه تم التنسيق وإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد العشماوى بمستشفى دار الشفاء وخروج الحالة بعد التحسن. وأشار «المصرى» إلى صدور 25 قراراً من رئيس مجلس الوزراء للمساهمة فى الرعايات والحضانات والحوادث وتحمل نفقات علاج متوفين.

وأعلن أن اللجنة رصدت أيضاً عدداً من الاستغاثات على صفحات التواصل الاجتماعى من نقص بعض الأدوية الهامة لحياة المرضى، والمُطالبة بتوفيرها، وعليه تم التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية والجهات المعنية، ومن ضمنها هيئة الدواء المصرية، التى أكدت توفير الأدوية المطلوبة بالفعل، مع تقنين صرفها للحالات المرضية فقط بعد توفير التقارير الطبية المطلوبة.

وأضاف المستشار الطبى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تتابع باهتمام بالغ ظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال والحالات المشردة «بلا مأوى»، وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى والتواصل مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها، ونقل البعض إلى دور الرعاية الاجتماعية، ومتابعة الحالة الصحية والنفسية. وأوضح «المصرى» أن اللجنة رصدت عدداً من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى، تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى وجمع مبالغ مالية للمساعدة فى إجراء عمليات جراحية، وجار التعامل معها قانونياً، وفى هذا الصدد أكد مناشدة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء جميع المواطنين التأكد أولاً من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات؛ وإرسال أى منشور يهدف إلى جمع أموال من استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.