توقعات بتراجع مبيعات السيارات أكثر من 10% مع وقف استخراج التراخيص

خبراء: القرار لن يخفض الأسعار والمبيعات شبه متوقفة

يرى عدد من تجار السيارات أن قرار وزارة الداخلية بتعليق استخراج التراخيص الجديدة، سيؤثر سلبا على السوق، متوقعين أن يؤدى القرار إلى تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و12%، وقد تصل إلى أكثر من 50% حال استمرار الأزمة.

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن القرار سيؤثر بشكل سلبى على سوق السيارات خلال الفترة الراهنة، متوقعا تراجع المبيعات بنسبة تتعدى الـ50% حال استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن المبيعات شبه متوقفة لأن العملاء لن يشتروا السيارات ويحتفطوا بها بدون ترخيص.

وأوضح السبع، أن الشعبة لا تعارض محاولات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ولكن يجب تنظيم الأمر بشكل أفضل حتى لا تتوقف مبيعات القطاع بشكل كامل، «يمكن تحديد عدد معين فى اليوم لاستخراج التراخيص لهم، ويكون ذلك بحجز إلكترونى مسبق»، مشيرا إلى أن الشعبة تدرس تقديم مذكرة للوزارة لتعديل القرار.

وأشار إلى أن تحديد مدة التعليق لشهر فترة طويلة، لاسيما أن جميع الإجراءات الوقائية تكون لمدة 15 يوما فقط، حيث كان من الممكن أن يتم إغلاق وحدات المرور لمدة أسبوع فقط لتعقيمها ثم عودة العمل مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من 19 مارس حتى 16 إبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمن انتهت صلاحية رخصته سداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونا من خلال منافذ الدفع الإلكترونى «فورى»، أو من خلال أحد مكاتب البريد، ويسير بمركبته من خلال وصل السداد بينما المركبات الجديدة لن تستطيع السير إلا بعد انتهاء هذه المدة.

من جانبه قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن القرار سيؤدى إلى تراجع المبيعات بنسبة لا تقل عن 10 و20% فى شهر إبريل مقارنة بمارس الحالى، كما أن استمرار الأزمة سيؤدى إلى تراجع المبيعات بشكل أكبر، لكنه يرى أن القرار له جانب إيجابى، فقد يؤدى تخوف بعض العملاء من الارتفاع المتوقع للأسعار، إلى سعيهم لاستغلال الفرصة بشراء السيارات والاحتفاظ بها حتى يتم فتح باب التراخيص مرة أخرى.

وطالب سعد بفتح باب التراخيص للسيارات الجديدة لمدة يوم أو يومين أسبوعيا على الأقل حتى لا تتوقف حركة البيع والشراء فى سوق السيارات، لكنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار نتيجة تراجع المبيعات، بل إن انخفاض حجم الاستيراد قد يرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع توقف حركة الشحن وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن المعروض من السيارات سيقل والتجار سيحتفظون بالسيارات نظرا لأن أسعارها سترتفع.

من جانبه يرى حسين مصطفى، خبير السيارات، أن قرار تأجيل تجديد التراخيص طبيعى لمنع التجمعات، ولكن المشكلة تكمن فى وقف تراخيص السيارات الجديدة، حيث إن عمليات البيع التى تمت أخيرا لم يتم ترخيصها بعد، وهو ما يخالف دورة البنوك، «الدورة التجارية بين أغلب تجار السيارات والبنوك تستكمل بمجرد ترخيص السيارة»، مشيرا إلى أن رابطة تجار السيارت قدمت التماسا لوزارة الداخلية بالسماح باستخراج التراخيص الجديدة فقط لكى تتم دورة المبيعات.