تمرد بسجن تركي رفضًا لمقترح أردوغان لـ"العفو العام"

كشفت وسائل إعلام تركية، السبت، عن وقوع حالة تمرد داخل أحد السجون جنوب شرقي البلاد، يعتم عليها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، رفضا يستشثني  المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، جاءت حالة التمرد هذه بأحد السجون بمدينة باطمان عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أن حركة التمرد هذه شهدتها العنابر المخصصة للمعتقلين السياسيين، رفضًا لمشروع قانون "العفو العام" الذي يتبناه نظام أردوغان، ويستثنيهم من تخفيض فترة العقوبة، ولا يعاملهم محاملة المجرمين والمتحرشين ومغتصبي النساء.

المصدر ذكر كذلك أن النيابة العامة بالمدينة المذكورة زعمت أن السجن اندلع به حريق، نافيًا أن تكون هناك حالة من التمرد بداخله.

وأضاف الموقع "مقترح العفو العام الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه الحركة القومية المعارض، لتحفيف فترات العقوبات لبعض المساجين بسبب تفشي فيروس كوورنا، لم يشمل المعتقلين السياسين".

وأردف "وعلى إثر ذلك جائتنا أنباء من مصادر موثوقة تفيد أن هناك حالة تمرد بين معتقلي الرأي، والسياسة داخل سجن باطمان بعد أن تنامى لعلمهم أنهم غير مشمولين بالمقترح المذكور".

وأشار إلى أن "هؤلاء المعتقلين أخذوا يرددون هتافات عبروا من خلالها عن رفضهم للمقترح، وانتقادهم لنظام أردوغان، وقاموا بإضرام النيران في العنابر والزنازين الخاصة بهم، ما اضطر إدارة السجن إلى الدفع بفرق الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث".

وبيّن أن "قوات الشرطة الخاصة، وعددًا كبيرًا من المدرعات شكلت طوقًا أمنيًا بمحيط السجن"، مشيرًا إلى أن حاكم الولاية توجه إلى المكان".

وأفاد الموقع أن هناك الكثير من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد صحة هذه المعلومات، حيث تعالت في تلك المقاطع أصوات المعتقلين وهم يرددون الهتافات، وتصاعد ألسنة اللهب أيصًا.

في السياق ذاته توافدت عائلات المسجونين بأعداد كبيرة إلى السجن، للاطمئنان على سلامة ذويهم، فيما منعت إدارة السجن المحامين من الدخول للوقوف على أوضاع موكليهم في ظل تلك الأحداث.

فرع منظمة "حقوق الإنسان" التركية في باطمان، أصدرت هي الأخرى بيانًا حول الأمر، وذكرت فيه أن هناك أعدادًا كبيرة تقف أمام السجن، مطالبة الجهات الرسمية بإصدار بيان تكشف فيه حقيقة ما يجري.

بدورها أصدرت نقابة المحامين بالمدينة بيانًا أكدت فيه أنها تتابع تطورات الموضوع عن كثب، وأن الحريق اندلع في عنابر المسجونين السياسيين، في تأكيد لما قالته المصادر للموقع الإخباري.

تجد الإشارة أن تركيا تشهد حالة من الجدل منذ فترة بسبب المقترح المذكور الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم قبوله الجمعة من قبل لجنة العدل بالبرلمان.

ويهدف المقترح لإجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون بتهم مخلة للشرف وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين المعتقلين السياسيين الذين توجه لهم عادة تهمة "الإرهاب".

ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب” التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليًا بتهمة الانتماء إلى لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" والذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.

وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التعديلات المقترحة ترفع حد عقوبة السجن في المنزل المطبقة على السجناء من النساء والأطفال وكبار السجن من ستة أشهر إلى عام للنساء والأطفال وكبار السن ممن أتموا 65 عاما، ومن عام إلى عامين لكبار السن ممن أتموا 70 عامًا، ومن ثلاث سنوات إلى أربع لكبار السن ممن أتموا 75 عامًا.

وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.