مواطنون عن تركيب العدادات الكودية للمخالفين: "قرار صائب"

أيد مواطنون موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، وإلغاء نظام الممارسات للمباني والمنشآت المخالفة، مشجعين تنفيذ القرار لتحقيق العدالة بين الطرفين وإنهاء كافة الخلافات وتوقيع الرسوم الظالمة على المستهلك، وكذلك إنهاء القضايا بين الطرفين في المحاكم، في ظل توقيع أحكام غيابية على مواطنين لم تصلهم إيصالات دفع الممارسات، وكذلك تحميهم من المبالغ الجزافية التي يفرضها الموظفين من دون التأكد من الاستهلاك الحقيقي.

علق إيهاب محمود، 42 عاماً تاجر بمنطقة فيصل، على موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وإلغاء نظام الممارسات، بأنها خطوة هامة تأخرت كثيراً وتسبب تأخيرها فى حدوث لغط ومشاكل كثيرة للمواطنين ممن يسكنون الشقق فى العمارات المبنية حديثاً بدون تراخيص بناء وتعمل بنظام الممارسات، مشيراً إلى أن نظام الممارسات سيئاً بالنسبة للمواطنين، لأنه يضع قيمة جزافية لاستهلاك الكهرباء ويكون فى كثير من الأحيان أكثر من القيمة الحقيقية، وأنها تفرض حتى فى غياب المواطن بعيداً عن وحدته السكنية، قائلاً: "أصلاً اللى بيحطها واحد قاعد فى المكتب يعنى ما جاش وشاف العداد عندك وعرف بتستهلك قد إيه ولا أنت قافل الشقة ولا قاعد فيها أساساً، لذلك عندنا فى الشارع ناس كانت قافلة شققها وكانت بتجيلهم إيصالات ممارسة".

ويضيف "إيهاب"، أن الخطوة يجب أن تراعى عدم مسؤلية أصحاب الوحدات السكنية لأنهم ليسوا أصحاب المبنى وليسوا هم من بنوا العمارة السكنية بدون ترخيص، بينما يتوجب عليهم وضع قواعد تنظم كيفية تحميل المسؤولية وتكليف صاحب العمارة بإنهاء الإجراءات، معلقاً: "فى سماسرة بنوا العمارة وباعوا كل الشقق اللى فى العمارة ومشيوا مش عايزين حاجة تانى ومش مهتمين بقى ممارسة ولا عداد، المفروض الحكومة تجيبهم وتحملهم التكلفة لأنهم هم الكسبانين وهم اللى بنوا".

وأيد رضا عباس، 37 عاماً موظف بإحدى شركات الاتصالات، من منطقة الجيزة، قرار إلغاء نظام الممارسات وتركيب العدادات الكودية بسبب المشاكل التى تنجم عن نظام الممارسات، مشيراً إلى أن نظام الممارسات تسبب فى رفع دعوى قضائية عليه من مباحث الكهرباء واضطر أن يقوم بعمل تصالح مع مباحث الكهرباء فى المحكمة، قائلاً: "قعدت شهور ما كنتش موجود فى البلد، ولما جيت كان البواب مشى، وجه بواب جديد، وبعدين عرفت إنى فى شهور عليا ما دفعتهاش وإن الإيصالات بتاعتى راحت النيابة ونزلت جلسات بسرقة تيار كهربى، وروحت عرفت جلساتى وجبت محامى نعمل تصالح"، موضحاً أن نظام الممارسات سيئاً للغاية ويمكن أن يتسبب فى كوارث للمواطنين ونزول أحكام بالسجن عليهم من دون علمهم أو إخطارهم.

ويقول كريم صالح، 34 عاماً بائع ملابس بمنطقة الوراق، إن قرار إلغاء نظام الممارسات صائب، لأنه يمنع كوارث كثيرة بسبب أخطاء موظفين وبوابين فى توصيل إيصالات المطالبة بالدفع، وكذلك تحديد القيمة الاستهلاكية الحقيقة وليس الجزافية الظالمة، مشيراً إلى أنه صدرت ضده أحكام بالسجن عام فى قضية سرقة تيار كهربى من دون إخطاره بسبب عدم توصيل إيصال دفع الممارسات له خلال تواجده خارج المنزل فترة طويلة، واكتشف القضية خلال خروجه من مطار القاهرة للسفر إلى الكويت فى عمل، ما تسبب فى إلقاء القبض عليه وإلغاء سفره، حتى قام بعمل مصالحة مع شركة الكهرباء عبر محكمة إمبابة، لافتاً إلى أن قرار العدادات الكودية هو الأنسب ويعطى كل طرف حقه بدون أى مبالغ جزافية.