مطالبات بزيادة ماكينات «ATM» في القرى والنجوع تشجيعًا للتعامل الرقمي | المصري اليوم

أكد اتحاد المستثمرين أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق الشمول المالى، والتعامل بالتكنولوجيا الرقمية، إلا أنهم مازالوا يواجهون تحديات أبرزها إصرار العديد من العاملين معهم سواء موظفين أو غيرهم على التعامل «كاش»، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية فى القرى والنجوع، مطالبين بإلغاء الرسوم الإدارية للبنوك، مع رفع درجة الوعى والتدريب.

المؤتمر العربي للشمول المالي يطالب بدعم صناعة التأمين وإفساح المجال لتمكين المرأة

«معيط»: نعمل لتدشين «حكومة ذكية».. والشمول المالى يخفض الفقر

«المالية»: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي والشمول المالي

وقال صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد جمعيات المستثمرين، إنه رغم جهود الدولة للتحول نحو التعامل الرقمى إلا أنه لايزال نسبة التعامل بالتكنولوجيا المالية لن تتجاوز نسبة الـ40%.

وأضاف لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»: «هناك العديد من التحديات التى نواجهها أثناء العمل بالتكنولوجيا المالية أبرزها عدم اقتناع العديد من العاملين بالمنظومة سواء كانوا عمالا أو موظفين أو موردين أو موزعين بالتعامل الرقمى ويرغبون دائمًا بالتعامل كاش، والحصول على جميع مستحقاتهم نقدًا». وأوضح أن التعامل الرقمى لن يأتى من يوم وليلة، وأن ثقافة العامل المصرى، لن تقبل بالتغيير بسهولة، حيث إن العمال يرفضون صرف مرتباتهم عن طريق ماكينات الصراف الالى «atm»، خوفا من خصم رسوم إدارية، من جانب البنوك، وعدم تواجد ماكينات صرف فى أماكن إقامتهم حيث إن معظمهم من سكان القرى والنجوع والكفور ولا يوجد بها أى تكنولوجيا حديثة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من التحفيز الإضافى من جانب البنوك حيث يتم إلغاء الرسوم الإدارية، وزيادة ماكينات الصراف الآلى فى القرى والنجوع حتى يتسنى للعمال والموظفين القاطنين فى تلك القرى من الدخول فى منظومة الشمول المالى.