من التجارب العالمية فى الشمول المالى: لا يحد من الفقر وحده... والشمول الاجتماعى أولًا | المصري اليوم

السؤال الذى لا يحب أبدا أصحاب شركات التمويل الصغير والمتناهى أن يجيبوا عنه هو: كم يبلغ سعر الفائدة على العميل فى نهاية الأمر أو ما تكلفة القرض الذى يحصل عليه؟. وقد لا يعود الأمر إلى عدم الرغبة فى الشفافية لكن الخوف من ألا يتفهم المستمع الأوضاع التى تبرر وصول سعر الفائدة إلى أكثر من ٣٠٪ وفى مقدمتها ارتفاع تكلفة الوصول إلى مثل هذا النوع من العملاء وتكلفة تقديم الخدمة لهم بالقرب منهم. الرد الذى يرد به اى رئيس شركة على السؤال هو عادة: أن العائد الذى تحصل عليه شركة التمويل أفضل بكثير للعميل من تكلفة الفرصة الأخرى مثل ان يقترض أو يأخذ تسهيلا من التاجر الكبير أو المورد الذى يأخذ منه ليوزع يوما بيوم وهكذا.

المؤتمر العربي للشمول المالي يطالب بدعم صناعة التأمين وإفساح المجال لتمكين المرأة

«معيط»: نعمل لتدشين «حكومة ذكية».. والشمول المالى يخفض الفقر

الحيني: «القابضة للتأمين» تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي

وعلى الرغم من ان تكلفة توصيل التمويل المناسب للعملاء الصغار قضية شائعة فى كل الأدبيات العالمية التى تتناول الشمول المالى إلا أن هناك أبعادا أخرى لا يجب تجاهلها لكى يؤدى هذا النهج دوره فى تحسين حياة الناس والحد من الفقر وزيادة الناتج. وفى ضوء مطالعات ذات صلة على مواقع اقتصادية مثل منتدى ديفوس وموقع موديز وكتابات عالمية عن تجربة الصين فى الشمول المالى وتجارب دول أخرى كالهند والبرازيل وبيرو والكونغو يمكن الإشارة إلى ما يلى:

«هذا النوع من التمويل بدون وجود مهمة اجتماعية شاملة لا لبس فيها يمكن أن يكون ساما». والعبارة بالنص من بحث على المنتدى الاقتصادى العالمى. وجملة مهمة اجتماعية شاملة تؤكد بشكل عام ان الشمول ليس عملية هدفها توسيع قاعدة عملاء البنوك ومؤسسات التمويل او زيادة أرباحهم وليس ايضا مجرد عمل تقوم به جهات تمويل معزولا عن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة وللمؤسسات. ولفت بحث المنتدى إلى أن تجربة محمد يونس فى بنجلاديش/ بنك جرامين/ لم تكن فقط تجربة تقديم تمويل لفرد أو جماعة بأساليب مبتكرة وتكلفة بسيطة ولكن كان بها عبر اخرى فقد بينت قيمة التواصل الاجتماعى المخلص مع المستهدفين والفهم العميق لاحتياجاتهم. ويثير كلام المنتدى السؤال عن اختفاء اسم يونس حاليا بحيث بدا أن البطل الوحيد فى الشمول المالى هو التكنولوجيا فهل ذلك صحيح؟.

وردت إشارات كثيرة فى خلاصات التجارب العالمية إلى الأهمية القصوى للبنية التنظيمية والتشريعية والرقابية الخاصة بالشمول المالى وتوجيهات البنوك المركزية وهيئات الرقابة بإقامة وحدات حماية مستهلكين فى كل وحدات تقديم خدمات مالية لكن الجديد ارتفاع نبرة الدعوة إلى سن تشريع خاص لحماية مستهلكى الخدمات المالية وبصفة خاصة الصغار منهم فقد عانى مليون مستهلك لخدمة p2p فى الصين التى تضرب بها الدراسات المثل فى الشمول المالى ونجاحه واتساع قاعدته، من النصب وضياع أموالهم. ووردت فى أكثر من موضع لهذا السبب عبارة رأس مال السمعة وهو أمر ثنائى اى سمعة العميل وسمعة مقدم الخدمة وهو يحتاج إلى شفافية ورقابة ونزاهة وبناء مستهدفات سليمة وقادرة على أن تعيش.

محليا فإن المواطن البسيط يبحث وراء كل خدمة يتم فيها استخدام التكنولوجيا عما يمكن أن نسميه ختم النسر الإلكترونى او ما يضمن له الثقة فى مقدم الخدمة تماما مثلما يبحث مقدم التمويل عما يدعم ثقته فى العميل، وتشير الخبرة الدولية هنا الى أهمية ان يكون المدخل لكسب الثقة هو أن تقدم منصة التمويل خدمات للعميل كأن تكون هى ايضا قناة توصيل تحويلات حكومية أو ضمانية أو تأمينية إليه، أى بمعنى آخر أن نعطيه قبل أن نأخذ منه.

توضح الخبرة الدولية أيضا أهمية دراسة التحيزات السلوكية لمتلقى الخدمات والتفاعل السليم معها فأحد اهم عوامل نجاح التجربة فى الصين هو قوة الميول الادخارية فى المجتمع ناهيك عن الدفع الحكومى فى اتجاه رفع معدلات الادخار بيد أن الكيانات التمويلية أيضا لها تحيزات فقد تؤمن بأمور لا تحقق فعليا مصلحة العملاء. وقد أشار أحد البحوث إلى أنه ليس صحيحا ان العاملين فى تجارة الشوارع خارج الإطار الرسمى يريدون كلهم أن يكونوا كبارا. وقد يكون هدف الكثيرين منهم من السعى إلى التمويل هو تعزيز أمانهم الاجتماعى ليس إلا ويدل ذلك على الأهمية القصوى لأن يتم تدقيق لغة الترويج السائدة للخدمات المالية للصغار باعتبارها الطريق «لكى تصبح مليونيرا»، كما يدل على وجوب أن يحتوى الشمول المالى على نوافذ إلى خدمات إضافية كالتأمين والتحويلات والتأمين الصحى والرعاية التعليمية للأولاد... إلخ.