قرار مهم من وزير الإسكان بشأن «مقننات المياه» في مشروعات المدن الجديدة | المصري اليوم

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2020، بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانٍ من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التي تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتي كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن أسعار سكن مصر ودار مصر وJANNA

نائب وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق وكبارى «6 أكتوبر»

وزير الإسكان: صب أسقف الدور الثاني علوى بعمارات «JANNA» بمدينة ملوي الجديدة

وأوضح الوزير أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، وتُعتبر من ضمن مستندات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقاً للكود المصرى للجراجات، مشيراً إلى أن القرار تضمن أنه بالنسبة للمشروعات التي لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها (على سبيل المثال المشروعات بالساحل الشمالى)، والتى يقوم المطور بإقامة محطة تحلية ومحطة معالجة لها، فيتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لقدرة المحطات المزمع إنشاؤها، طبقا لتقرير يصدر عن استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وبشرط أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.

وأضاف وزير الإسكان أن القرار تضمن التزام المطور العقارى بتركيب جميع محابس القفل والتحكم في التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع، بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان، مع التزام المطور بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، وتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع، والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة الخدمة، وأي قرارات وزارية في هذا الشأن، وكذلك قيامه بتركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار جاء بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التي قامت بها الهيئة مُمثلة في قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقاري، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع، بما سيعمل على خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُساهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعى الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التي يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري في مصر.