الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يكتب: كورونا يجبر الاقتصاد على مغادرة منطقة الراحة

مع تدمير الفيروس التاجى اقتصادًا تلو الآخر، فإن مهنة الاقتصاد – وبالتالى الأسس التحليلية لصنع السياسات السليمة وإدارة الأزمات – يجب أن تلعب دور اللحاق بالركب.

ومما يثير القلق بشكل خاص اقتصاديات العدوى الفيروسية والخوف و«قواطع الدائرة»، وكلما تقدم الفكر الاقتصادى لمواجهة الحقائق المتغيرة، كلما كان التحليل أفضل لإبلاغ استجابة السياسة.

ومن المقرر أن تكون هذه الاستجابة جديدة ومكلفة بشكل حتمى، حيث تتخذ الحكومات والبنوك المركزية تدابير غير مسبوقة للتخفيف من حدة الانكماش العالمى، خشية أن يفسح الركود العالمى المؤكد الآن الطريق أمام تآكل إضافي للتمييز بين الاقتصاد السائد فى الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.

مثل هذا التغيير مطلوب بشدة، مع وجود أدلة دامغة على الانخفاضات الهائلة فى الاستهلاك والإنتاج عبر البلدان، يجب أن يحسب المحللون فى الاقتصادات المتقدمة، أولا وقبل كل شىء، ظاهرة كانت مألوفة حتى الآن فقط للدول والمجتمعات الهشة أو الفاشلة التى دمرتها الكوارث الطبيعية: التوقف الاقتصادى المفاجئ، مع سلسلة من الدمار الذى يمكن أن يتبعه. ثم سيواجهون تحديات أخرى مألوفة أكثر بالنسبة للبلدان النامية.

خذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الوبائى، بغض النظر عن رغبتهم فى الإنفاق، فإن المستهلكين غير قادرين على القيام بذلك لأنه تم حثهم أو أمرهم بالبقاء فى المنزل. وبغض النظر عن رغبتهم فى البيع، لا يمكن للمتاجر الوصول إلى عملائها ويتم فصل الكثير عن مورديهم.

الأولوية الفورية، بالطبع، هى استجابة الصحة العامة، التى تدعو إلى الابتعاد الجسدى والعزلة الذاتية وغيرها من التدابير التى لا تتوافق بشكل أساسى مع كيفية توصيل الاقتصادات الحديثة، ونتيجة لذلك، حدث انكماش سريع للنشاط الاقتصادى (وبالتالى الرفاهية الاقتصادية).

أما فيما يتعلق بخطورة ومدة الركود القادم، فكلها ستعتمد على نجاح استجابة السياسة الصحية، وخاصة على الجهود المبذولة لتحديد واحتواء انتشار الفيروس، وعلاج المرضى وتعزيز الحصانة.

أثناء انتظار التقدم على هذه الجبهات الثلاث، سيزداد الخوف وعدم اليقين، مع تداعيات سلبية على الاستقرار المالى وآفاق الانتعاش الاقتصادى.

عندما يخرج من مناطق الراحة لدينا بطريقة مفاجئة وعنيفة، سوف يستسلم معظمنا لدرجة من الشلل أو رد الفعل المفرط أو كليهما. إن ميلنا إلى الذعر يفسح المجال لاضطرابات اقتصادية أعمق، مع دخول قيود السيولة، يندفع المشاركون فى السوق إلى بيع الأموال، ليس فقط لبيع ما هو مرغوب فيه للبيع ولكن أيًا ما يمكن بيعه عمليًا.

عندما يحدث هذا، تكون النتيجة المتوقعة هى ارتفاع مخاطر التصفية المالية بالجملة، والتى ستهدد عمل الأسواق. فى حالة الأزمة الحالية، فإن خطر قيام النظام المالى بعكس الاقتصاد الحقيقى والتسبب فى كساد أكبر من أن يتم تجاهله.

وهذا ينقلنا إلى الأولوية التحليلية الثالثة: اقتصاديات قواطع الدائرة. هنا السؤال ليس فقط ما الذى يمكن أن تحققه التدخلات فى سياسات الطوارئ، ولكن أيضًا ما يقع خارج نطاقها – ومتى.

من المؤكد أنه بالنظر إلى أن المديونية الاقتصادية والمالية المتزامنة سيكون لها آثار كارثية على رفاهية المجتمع، فإن اللحظة الحالية تتطلب بوضوح نهج سياسة «مهما كان الأمر»، و «الكل فى الكل» و«الحكومة بأكملها». الأولوية الفورية هى إنشاء قواطع دوائر يمكن أن تحد من نطاق حلقات التغذية المرتدة الاقتصادية والمالية الخطيرة. تقود هذه الجهود البنوك المركزية ولكنها تشمل أيضا السلطات المالية وغيرها.

ولكن ستكون هناك مقايضات صعبة للتنقل. على سبيل المثال، هناك زخم كبير وراء المقترحات المتعلقة بالتحويلات النقدية والإقراض بدون فوائد لحماية الشرائح الضعيفة من السكان، وإبقاء الشركات واقفة على قدميها وحماية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. محق فى ذلك. الفكرة هى تقليل مخاطر أن تصبح مشكلات السيولة مشاكل ملاءة مالية. ومع ذلك، سيواجه برنامج ضخ النقد والقروض تحديات تنفيذ فورية. بصرف النظر عن العواقب غير المقصودة والأضرار الجانبية التى تأتى مع جميع الإجراءات الشاملة، فإن إغراق النظام بأكمله فى أزمة اليوم سيتطلب إنشاء قنوات توزيع جديدة. إن مسألة كيفية إيصال النقد إلى المستلمين المستهدفين ليست مباشرة كما يبدو.

هناك المزيد من الصعوبات عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برامج الإنقاذ المباشر، والتى أصبحت محتملة بشكل متزايد. بعيدًا عن كونها خطوطًا متطرفة، فإن شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية والقطاعات الأخرى المتأثرة بشدة هى مؤشرات رئيسية على ما لم يأت بعد، حيث إنه من الشركات الصناعية متعددة الجنسيات إلى المطاعم العائلية والشركات الصغيرة الأخرى، سيكون خط الإنقاذ الحكومى طويلًا جدًا.

بدون مبادئ معلنة بوضوح حول لماذا، وكيف ومتى وبأى شروط سيتم تقديم المساعدة الحكومية، هناك فرصة كبيرة لتسييس عمليات الإنقاذ، وسوء تصميمها، واستيعابها من قبل المصالح الخاصة.

وهذا من شأنه أن يقوّض استراتيجيات الخروج لإعادة الشركات إلى أقدامها ويخاطر بتكرار تجربة ما بعد عام 2008، عندما تم وضع الأزمة فى مكانها ولكن دون إرساء الأساس لنمو قوى ومستدام وشامل بعد ذلك.