«السيرة الحائرة».. أسرة «أبو الفتح» بين التخوين والتكريم (الحلقة 1) | المصري اليوم

في أجواء شديدة التوتر، وقف عبداللطيف البغدادي في الوسط رئيسًا لمحكمة الثورة، وعن يمينه محمد أنور السادات، وعن يساره حسن إبراهيم، وأمامهم الدكتور وحيد رأفت، محامي أسرة أبوالفتح، يقدم مرافعته، حتى صدر الحكم أخيرًا بإدانة محمود أبوالفتح، مؤسس جريدة «المصري»، وأخيه حسين بـ«الاتصال بجهات أجنبية في محاولة لتقويض نظام الحكم».

نسبة الذكور 61%.. وزيرة الصحة تستعرض تحليل بيانات الوضع الوبائي لـ«كورونا» في مصر

«الصحة»: 69 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مصر

لم يكن محمود أبوالفتح مؤسس جريدة «المصري» وحسب، فإليه ينسب الدور الأكبر في تأسيس نقابة الصحفيين عام 1941، وتكريمًا لهذا الدور جرى انتخابه كأول نقيب للمهنة. وفي صباح 4 مايو 1954 اجتمعت المحكمة وأصدرت حكمها بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 356 ألف جنيه، ومعاقبة شقيقه حسين بالسجن 15 سنة مع إيقاف التنفيذ.

لمع نجم محمود أبوالفتح صحفيًا وسياسيًا إبّان ثورة 1919، إذ سافر على نفقته الخاصة مع الوفد المصري بزعامة سعد زغلول لحضور مؤتمر الصلح العالمي في باريس، وألّف كتابي «مع الوفد المصري» و«القضية المصرية والوفد المصري»، وانتخب في البرلمان عام 1939، وظل انتخابه يتجدد في مجلس الشيوخ حتى حلّ الملك فاروق البرلمان عام 1952.

تمتع محمود أبوالفتح بعلاقات جيدة مع ملوك وزعماء عربيين، ويقول الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي، ابن شقيقته، إنه «كان يتكفّل بجميع نفقات الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة كلما جاء إلى مصر، إذ كان يعوّل عليه لإنهاء الاستعمار الفرنسي لبلاده»، وهو ما جعل بورقيبة يأمر بنقل جثمانه على متن طائرة خاصة من سويسرا إلى تونس حيث مرقده الأخير عام 1958.

في بورسعيد، وبمناسبة عيد النصر 23 ديسمبر 1961، ألقى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خطابًا للمصريين، تطرق فيه إلى نشاط «أبوالفتح»، قائلًا: «مؤامرات ضدنا في الإذاعة، بعض الخونة المصريين اللي مشيوا بره واللي كانوا بيشتغلوا وبيستغلوا أيام الوفد بيطلعوا يتآمروا وبيروحوا يقدموا خدماتهم لفرنسا ولإسرائيل، كام واحد: أحمد أبوالفتح، حسين أبوالفتح..».

حديث «عبدالناصر» عن أسرة «أبوالفتح» جاء بعد 3 سنوات من وفاة محمود أبوالفتح في برلين، 15 أغسطس 1958. لم يذكر «ناصر» اسم صاحب «المصري» في خطابه «احترامًا لوفاته»، كما يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، لكنه رفض دفن جثمانه في مصر، بعد سنوات من قرار مجلس القيادة بتجريده من الجنسية.

هكذا، دانت ثورة 1952 أسرة «أبوالفتح» بـ«الخيانة»، بينما رأت الأسرة، وعلى رأسها محمود وشقيقه أحمد، أن «الثورة حادت عن جادة الصواب، ولم تف بالتزامها في تحقيق الديمقراطية»، فراحت تشن حملات ممنهجة بالتعاون مع جهات أجنبية لتطويق نظام الحكم وإسقاطه بدعوى «إنهاء ديكتاتورية الضباط وإعادتهم إلى ثكناتهم وتحقيق الحرية للمصريين».

بعد صدور أحكام الثورة بحق «أبوالفتح»، قرر مجلس القيادة مصادرة جميع ممتلكات الأسرة؛ فأغلق مقر «المصري» في شارع قصر العيني، وصادر مطابعها في بولاق، ومنزل محمود في الزمالك. ويقول أحمد أبوالفتح، أصغر أفراد الأسرة، وصديق عبدالناصر القديم، ورئيس تحرير «المصري»، إنهم «أول أسرة مصرية صميمة تصادر حركة الجيش أملاكها».

الصدام بين الأسرة والثورة بلغ ذروته خلال أزمة مارس 1954، عندما انقسم مجلس القيادة بين جبهتي محمد نجيب وعبدالناصر؛ فالأول كان ينادي بإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى مدنيين، بينما كان للثاني رأي آخر. حينها وقفت الأسرة بجانب «نجيب» متسلحة بقوة جريدة «المصري» الضاربة وانتشارها الكاسح، وكانت من أشد المطالبين بـ«الانتخابات والديمقراطية».

كانت أزمة مارس 1954 نقطة فاصلة في تاريخ السياسة المصرية، إذ شهدت العديد من «الإجراءات اللازمة لحسم موقف الثورة من القوى الحزبية والسياسية القديمة»، وعلى رأسها حزب الوفد صاحب الأغلبية، فهيأت قرارات الديمقراطية في 5 و25 مارس الفرصة لقوى المعارضة لإظهار عدائها للثورة، وهيأت للضباط نافذة تطل منها على «سفور المعارضة».

فماذا فعل محمود أبوالفتح وأخواه لينالوا كل هذا الغضب؟ هل لأنه عارض جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة؟ هل كان نصيرًا للديمقراطية ونبراسًا للحرية مهما كلفه ذلك من تضحيات؟ أم كان يخشى، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الرواد في تلك الفترة، من أولئك الضباط على أعماله وشركاته داخل مصر؟ وهل اقتصر الأمر على دوره في إذاعة «مصر الحرة»؟

«حاول تجنيدي ضد الثورة»

خالد محيي الدين، عضو مجلس الثورة، كان من أشد الداعمين لـ«نجيب»، وعندما رأى أن «الثورة تبتعد عن أحد مبادئها» بعد أزمة مارس 1954 قرر النأي بنفسه، واتفق مع المجلس على السفر إلى جنيف، وهناك تقابل مع محمود أبوالفتح، الذي كثر تردده على سويسرا بعد صدور أحكام الثورة، لكن لقاءاتهما لم تدم طويلًا؛ إذ قرر الضابط المُبعد إنهاء تلك العلاقة.

في مذكراته المعنونة «والآن أتكلم»، يقول خالد محيي الدين: «حاول محمود أبوالفتح نصب شرك لي کي أتعاون معه (..) حدثني بحماس عن ضرورة فعل شيء لإنقاذ مصر من براثن حكم جمال عبدالناصر، وتحدث عن دوري، وحاول إثارتي، وكيف أنني مبعد، وكيف أن عليّ واجب إزاء الوطن، وأخيرًا وصل إلى غايته.. ستكون هناك محطة إذاعة موجهة إلى مصر».

في تلك الأثناء كان محمود أبوالفتح يجهّز من لبنان لإنشاء إذاعة مصر الحرة بالتعاون مع صحفيين شوام، أبرزهم زهير عسيران، مراسل «المصري» في بيروت الذي سيصبح نقيبًا للصحفيين اللبنانيين. وفي أثناء عدوان 1956، أذاعت «مصر الحرة» ما يفيد بـ«مصرع عبدالناصر في قصف بريطاني»، بينما اعتاد «ناصر» التشهير بـ«دور تلك الإذاعة في خدمة الاستعمار».

طلب محمود أبوالفتح من خالد محيي الدين التحدث في تلك الإذاعة بشكل مستمر، وأن يكون شريكًا فيها، ويقول الضابط المُبعد في مذكراته: «أخطأ محمود أبوالفتح الخطأ القاتل عندما حاول إغرائي بالمال، فقال: نحن نعلم أنك تتقاضی معاشًا وبدل سفر، وطبعًا سوف يقطعون ذلك كله، ولهذا نحن على استعداد أن نسلمك مقدمًا ما يساوي ما ستتقاضاه لمدة 10 سنوات».

«لا تلوم من تدهور به الحال، وحاول قدر الإمكان الحصول على حقه في الحياة وفي الوجود وفي الحرية»، هكذا يحاول عبدالرحمن فهمي، ابن شقيقة محمود أبوالفتح، تفسير طريقة تفكير خاله، ويضيف: «حينما يختلف اثنان ويكون بينهما ثالث فكلاهما يحاول استمالة هذا الطرف الثالث إلى صفه، هذا طبيعي، والثلاثة كانوا في حقل واحد ومهمة واحدة، وبينهم اتصال قوي».

يضيف «فهمي» تعليقًا على شهادة خالد محيي الدين: «طبيعي جدًا أن أستميل من هو ضد عبدالناصر، وأن أقوي جبهتي ضده، لكن هل كان ذلك في صالح البلد؟ وهل كان بقاء ناصر في صالح البلد؟ ناصر ارتكب أخطاء كبيرة جدًا سياسيًا واقتصاديًا. وخالد لم يكن يريد أن يأخذ موقفًا ضد أي أحد. هذه أعتبرها شهامة منه، وردًا لجميل عبدالناصر عليه، تلك هي أخلاقيات الكبار».

يعطي «فهمي» جملة أسباب لنظرة «الشهامة» تلك، فيقول: «خالد قال لعبدالناصر وقت الأزمة إنه يريد السفر، فوافق. رفضْ خالد لعرض محمود أبوالفتح هو رد جميل؛ إذ كان بإمكان عبدالناصر أن يرفض طلب خالد ويعتقله. لكن هذه هي أخلاقنا. عبدالناصر صعب عليه أوي أن يتعرض خالد لأي محاولة تنكيل، وهو المعارض الأكبر للملك، وأكبر يساري في مصر».

«لم ينس محمود أبوالفتح أن يقدم شروطه بعد أن قدم الإغراء»، يواصل خالد محيي الدين تقديم شهادته، ويضيف: «فقال وكأنه يتحدث بشكل عشوائي وبلا تخطيط مسبق: (وطبعًا، بلاش حكاية الاشتراكية واليسار والكلام ده). كانت عملية الرفض تتراكم في داخلي منذ اللحظة الأولى، وكلما استمر في حديثه ازددت رفضًا، فأنا لم أكن أبدًا ضد ثورة أسهمت في صناعتها».

خصص خالد محيي الدين فصلًا من مذكراته لفترة إبعاده في سويسرا، وجاءت شهادته تلك تحت عنوان «في المنفى.. حاول محمود أبوالفتح تجنيدي ضد الثورة»، ويختتم: «لم أكن من الصنف الذي يمكن إغراؤه، فلو كان ممكنًا إغرائي لأغراني الموقع الهام في قمة السلطة، ولمنعني من الإصرار على التمسك بما أؤمن به. رفضت.. وانتهت علاقتي بمحمود أبوالفتح».

«صوت مصر الحرة»

انبثقت إذاعة «مصر الحرة» من كيان عرف باسم «لجنة أحرار العرب»، أسسه محمود أبوالفتح في بيروت، ودأب «عبدالناصر» ومحمد حسنين هيكل من بعده على تخوين ذلك الكيان واتهامه بـ«العمالة للاستخبارات الغربية»، بينما دافع عنه أحمد أبوالفتح في كتابه «جمال عبدالناصر»، إذ يقول: «هذه اللجنة رفعت راية الكفاح في سبيل تخليص مصر من الديكتاتورية».

يقول الصحفي اللبناني زهير عسيران، مراسل صحيفة «المصري» في بيروت آنذاك، وصديق أسرة «أبوالفتح»: «على أثر الخلاف بين نظام الضباط الأحرار وآل أبوالفتح الذين شردوا خارج مصر، طرأت فكرة إنشاء إذاعة تعمل ضد النظام الجديد في مصر. فاجتمع في بيروت محمود أبوالفتح مع بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين».

يضيف في مذكراته «زهير عسيران يتذكر.. المؤامرات والانقلابات في دنيا العرب»: «تقرر في ذلك الاجتماع إنشاء إذاعة في لبنان تعمل ضد النظام في مصر. لكن السؤال كان: كيف؟ وأين يكون مقر هذه الإذاعة؟ فرددت على السؤال فورًا: توضع في منزلي. قلت ذلك وأنا لا أعرف كيف يتم ذلك. فاتصلت بالسيد لويس رزق المهندس بإذاعة لبنان للاستعانة بخبرته».

يمضي قائلًا: «أطلعته على فكرة الإذاعة، وسألته عن إمكانية إقامتها في المنزل فنيًا، فقال: بالإمكان وضعها في غرفة خاصة شرط ألا يدخلها أحد. فباشر العمل مستعينًا ببعض الآلات الموجودة محليًا، وولدت الإذاعة باسم صوت مصر الحرة موجهة نحو القاهرة، ثم جعلها السيد رزق تصل إلى سوريا، بعد أن سافر أبوالفتح إلى سويسرا وعاد ببعض القطع اللازمة».

انطلقت «صوت مصر الحرة» بإذاعة خطاب لمصطفى السباعي، مؤسس جماعة الإخوان في سوريا، وتلاه كامل الشريف، وهو أحد أركان الجماعة، بهجوم شديد على نظام جمال عبدالناصر، كما يقول «عسيران»، مضيفًا: «تنبهت السلطات في القاهرة واتصلت بالسلطات اللبنانية لوقف تلك الإذاعة، فبدأت التحريات فورًا وحدد الرادار الحي والشارع الذي تعمل منه الإذاعة».

يختتم «عسيران»: «اتصل بي مدير الأمن العام الصديق الأمير فريد شهاب وأبلغني أن الشبهة تحوم حول بيتي، وقال لي: لا سبيل للإنكار، وأنا أنصحك بأن تخرجها من المنزل قبل مداهمته. وأمام خطورة مصادرة الإذاعة والنتائج أخذت بنصيحته، وعمدت فورًا إلى تفكيكها وإعطاء السيد رزق ما يحتاجه منها، ووضعت البقية في صناديق وأودعتها مطابع جريدتي {الهدف}».

وثيقة «الغليان» رقم «6»

في كتابه «سنوات الغليان» الصادر عام 1988، أرفق «هيكل» وثيقة لخطاب منسوب إلى محمود أبوالفتح، وممهور بتوقيعه، وقال إن «أبوالفتح أرسله باسم لجنة أحرار العرب (مصر الحرة) إلى رئيس الوزراء البريطاني، أنتوني إيدن، في 27 يناير 1956، ودعاه فيه إلى استعمال القوة المسلحة ضد مصر، وطلب أموال بطريقة مكشوفة لتمويل الدعاية ضد خطر عبدالناصر».

بعد صدور أحكام الثورة بإدانة أخويه، ظل أحمد أبوالفتح مقيمًا في جنيف حتى عام 1974، عندما سمح له الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالعودة إلى مصر. وعندما نشرت صحيفة «الأهرام» مقتطفات من سلسلة محمد حسنين هيكل «حرب الثلاثين سنة»، ومعها تلميحاته وتصريحاته بشأن دور الأسرة، أقام «أبوالفتح» دعاوى قضائية ضد الصحيفة و«هيكل».

اتهم أحمد أبوالفتح «هيكل» و«الأهرام» بـ«نشر وقائع غير دقيقة بشأن دور أخيه محمود في حلف بغداد، ودوره في العدوان الثلاثي 1956، والمحطات السرية وغيرها». وقدم «هيكل» للمحكمة صور لوثائق بريطانية تدين «أبوالفتح»، لكن المحكمة اشترطت أن تكون الوثائق ممهورة بختم دار المحفوظات البريطانية، وحقق «هيكل» الشرط، وتأكدت المحكمة من صحة الوثائق.

وثيقة الخطاب المنسوب لمحمود أبوالفتح، والممهور بتوقيعه، يحمل تحذيرًا للحكومة البريطانية من «الخطر الشيوعي» في مصر، وجاء فيه أن «الساعد الأيمن لعبدالناصر شيوعي متعصب، وهو اللواء عبدالحكيم عامر، قائد الجيش ووزير الدفاع، وعبدالناصر نفسه كان عضوًا في الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى الصاغ خالد محيي الدين و5 آخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة».

الخطاب يدعو الحكومة البريطانية إلى «استعراض القوة بإرسال سفن حربية إنجليزية وأمريكية إلى الشرق الأوسط، مع التهديد باتخاذ تدابير عسكرية، والإعراب عن التأييد الصريح لجميع أصدقاء الغرب، لأن خطوة كهذه سوف تلقى تأييد الشعب المصري المغلوب على أمره، وسيكون من الميسور بنشر الوثائق والتفاصيل تبديد الأسطورة التي نسجت حول عبدالناصر ونظامه».

طلب الخطاب من حكومة بريطانيا مساعدة مالية لإنشاء «منظمة قادرة على بث الدعاية والدعاية المضادة، والأولوية في استيراد وإقامة محطة إذاعة قوية»، ودعاها إلى توفير «ملايين الجنيهات التي تنفقها سنويًا للاحتفاظ بنفوذ مهتز في الأردن، من أجل إنشاء جهاز فعال وكفء للدعاية والدفاع عن المصالح التي تضطر بريطانيا، بالابتزاز، إلى دفع الملايين للدفاع عنها».

في الذكرى الـ7 للثورة، ألقى الرئيس جمال عبدالناصر خطابًا للمصريين يوم 22 يوليو 1959، قال فيه: «حرب الدعاية والسموم، 9 محطات سرية وفرقة سيمفونية من محطات الاستعمار وإسرائيل وأعوان الاستعمار بتذيع كل يوم طول النهار وطول الليل (..) تسمع محطة صوت مصر الحرة تسمع سموم، اتهامات وتشكيك وسب، ولكن هل نفع هذا الكلام؟ منفعتش حرب الدعاية».

أضاف «ناصر» في خطابه: «9 محطات بتهاتي ما عملت أي شيء في هذا الشعب، ولم تحقق أي هدف من أهدافها، ولغاية النهارده محطة إذاعة صوت مصر الحرة مازالت بتهاتي، واللي بيسمعها واللي مبيسمعهاش عارف إن صوت مصر الحرة محطة بتتكلم باسم الاستعمار وبتذيع من باريس، وإنها بتعبر عن الحقد الذي يشعر به الاستعماريون بعد أن فشلوا وبعد أن انهزموا».

«محمود أبوالفتح كان غارقًا، وكان يريد التعلق بأي شيء»، يقول الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي، مضيفًا أن خاله كان «شديد الذكاء، وكان يراهن على 3 أشياء: الأول أن يحدث انقلاب على عبدالناصر الذي لم يكن بعيدًا عن الانقلاب، والثاني أن يتوفى، والثالث أن يستخدم علاقاته الجيدة مع الزعماء والملوك العرب للوساطة بينه وبين عبدالناصر، فبعضهم كانوا مدينين له».

أمام محكمة الثورة

في 16 سبتمبر 1953، قرر مجلس القيادة تشكيل محكمة الثورة للنظر في «الأفعال التي تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج، والأفعال التي تعتبر موجهة ضد نظام الحكم الحاضر أو ضد الأسس التي قامت عليها الثورة»، وجاء في القرار: «يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة أموال المتهم، كلها أو بعضها، إذا تبين لها أنها نتيجة كسب غير مشروع».

نص القرار في مادته الأولى على تشكيل هيئة المحكمة من قائد الجناح عبداللطيف البغدادي رئيسًا، والبكباشي أنور السادات عضوًا، وقائد الأسراب حسن إبراهيم عضوًا، والثلاثة كانوا أعضاء في مجلس القيادة، كما نص على إنشاء مكتب تحقيق وادعاء يلحق به نواب عسكريون وأعضاء نيابة عامة يعينهم مجلس القيادة، وأسندت رئاسته إلى البكباشي زكريا محيي الدين.

قرر مجلس القيادة تقديم الأخوين محمود وحسين أبوالفتح إلى محكمة الثورة 18 أبريل 1954، على أن تبدأ محاكمتهما في 29 من الشهر نفسه، وتولى الدفاع عنهما المحامي الكبير وحيد رأفت، وانتهت المحاكمة في 3 مايو، وتقرر النطق بالحكم صباح اليوم التالي، فيما صدر آخر عدد من جريدة المصري صباح يوم 4 مايو 1945 وهو يحمل مرافعة الدفاع عن حسين أبوالفتح.

جاء في قرار الإدعاء ضد «أبوالفتح»، كما يقول محمد حسنين هيكل في كتابه «لمصر لا لعبدالناصر»، أنه «أتى أفعالًا ضد سلامة الوطن، ومن شأنها إفساد أداة الحكم، ففي غضون سنة 1954 وما قبلها: قام بدعايات واتصالات ضد نظام الحكم القائم بقصد تقويض النشاط القومي للبلاد، وأغری موظفًا عموميًا بطرق غير مشروعة لإتمام صفقة تجارية لمصلحته الذاتية».

المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق يرى أن قرار تشكيل محكمة الثورة كان «ضربة أخيرة للأحزاب»، وينسب إلى المؤرخ أحمد حمروش قوله: «كانت موجهة أساسًا ضد حزب الوفد، وضد بقايا الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى، وكان على رأس الوفديين آنذاك: فؤاد سراج الدين والسيدة زينب الوكيل، حرم مصطفى النحاس، والأخوان محمود وحسين أبوالفتح».

يقول «الشلق» في كتابه «ثورة يوليو والحياة الحزبية»: «هذه المحاكمات التي تولاها العسكريون أنفسهم، قضاة وخصومًا، قصد بها التمثيل بمن تبقى من رجال الأحزاب والقضاء على ما تبقى لهم من نفوذ وهيبة وممتلكات، وكان المتهمون يواجهون المحكمة بلا تحقيق، وكانت التهم متشابهة تقريبًا والأحكام مبالغًا فيها (..) ولم تكفل تلك المحاكمات ضمانات العدالة القانونية تمامًا».

بعد 23 عامًا من تلك المحاكمة، أصدر عبداللطيف البغدادي، رئيس محكمة الثورة، مذكراته عن دار «المكتب المصري الحديث» عام 1977، ويقول فيها إنه «حاول إثناء» مجلس القيادة عن محاكمة الأخوين محمود وحسين أبوالفتح أمام محكمة الثورة، بدعوى أن محاكمتهما جرت بدافع «الانتقام من مطالبهما المشروعة بتحقيق الديمقراطية بموجب قرارات مارس 1954».

قرارات 5 مارس 1954 نصت على: «انتخاب جمعية تأسيسية لمناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره، والقيام بمهام السلطة التشريعية لحين انتخاب البرلمان الجديد وفقًا لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية، وإلغاء الأحكام العرفية قبل انتخابات الجمعية التأسيسية بشهر، وإلغاء الرقابة على الصحافة والنشر اعتبارًا من 6 مارس فيما عدا الشؤون الخاصة بالدفاع الوطني».

وفي 25 مارس 1954، قرر مجلس القيادة: «السماح بقيام الأحزاب، عدم تأليف حزب للمجلس، لا حرمان من الحقوق السياسية، تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابًا حرًا مباشرًا ودون أن يعين بها أي فرد وتكون لها السيادة وسلطة البرلمان، حل مجلس القيادة يوم 24 يوليو 1954 باعتبار أن الثورة قد انتهت، تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسًا للجمهورية بمجرد انعقادها».

وعلى خلفية المظاهرات المطالبة بـ«سقوط الديمقراطية والأحزاب السياسية»، قرر مجلس قيادة الثورة في 29 مارس 1954: «حمل المسؤولية كاملة على عاتقه مرة أخرى، واتخاذ القرارات الآتية: إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة يوم 5 مارس و25 مارس 1954 حتى نهاية فترة الانتقال، وتشكيل مجلس وطني استشاري يراعى فيه تمثيل الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة».

يقول «البغدادي» في مذكراته: «طلبت إعفائي من رئاسة محكمة الثورة في حالة عرض أي قضية عليها لها ارتباط بحوادث تلك الأزمة (أزمة إلغاء قرارات 5 و25 مارس 1954)، لأنني قدرت أن مهمة المحكمة في هذه الحالة ستكون ما هي إلا عملية انتقامية من بعض الأشخاص الذين كانوا قد عبروا عن آرائهم بعد إعلان حرية الصحافة وبعد إعلان قرارات مارس».

يضيف «البغدادي» في مذكراته: «لم يكن هناك مبرر لمحاكمة من عبروا عن آرائهم بموجب قرارات 5 و25 مارس القاضية بحرية الصحافة وعودة الأحزاب أمام محكمة الثورة، واقترحت تشكيل محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بإعاقة أهداف الثورة أو تهديد النظام القائم (..) لم أشأ أن أكون أداة لتنفيذ هذا الانتقام، لذا قررت ألا أكون رئيسًا لهذه المحكمة».

يقول «البغدادي» إنه دافع عن «أبوالفتح» قبل المحاكمة: «كيف يحاكم وقد كان بالخارج في هذه الفترة»، مشيرًا إلى ما اعتبره «تغير موقف مجلس قيادة الثورة من جريدة المصري وصاحبها»، قائلًا: «أليس موقف الجريدة من الثورة في الفترة الأخيرة {هو السبب}، أليس هذا انتقامًا، وهم كانوا يتكلمون عن الحريات والحياة النيابية، وهو كلام لا يمكن أن يؤاخذوا عليه».

حديث «البغدادي» عن «تغير موقف مجلس الثورة من جريدة المصري وصاحبها» يقصد به حكم محمكة الثورة الصادر في 7 مارس 1954 بإلزام الجريدة بتسديد ضرائب متأخرة قدرها 21.233 جنيهًا. ويقول أحمد أبوالفتح في كتابه «جمال عبدالناصر» إن الضباط «اتهموا شقيقه محمود بأنه لم يسدد كل ما كان يجب سداده من الضرائب على ورق باعه وربح فيه».

يقول «البغدادي» عن أحد اجتماعات مجلس القيادة بعد حكم إلزام «المصري» بسداد «الضرائب المتأخرة»: «كان جو الاجتماع مكهربًا. وبدا أن عبدالناصر كان قد وعد أحمد أبوالفتح بشيء خاص في هذا الموضوع. وكان قد سبق وتكلم معي مرتين سائلًا عن قرار اللجنة وملمحًا بأنهم يتعاونون معنا. ولكنني كقاض كنت أحكم بوحي من ضميري ولا أعمل اعتبارًا للأشخاص».

يضيف: «عندما طلبت من مجلس القيادة التصديق على الحكم سألني عبدالناصر: لماذا لم نتكلم معًا في موضوع جريدة المصري قبل صدور الحكم؟ فأجبته بأنه لم يسبق للمحكمة أن عرضت قضية أو حكمًا في قضية على المجلس قبل النطق به لأنه سر بين أعضائها. فقال: هل أنتم مستعدون للدخول في معركة مع جريدة المصري خاصة بعد إعلان حرية الصحافة؟».