معارضة تركية: الحكومة تحمي الأغنياء وتترك الفقراء في أزمة كورونا

يستمر فيروس كورونا المستجد انتشاره في تركيا وسط قلق شعبي من ارتفاع أعداد المصابين خاصة في مدينة إسطنبول التي تعد من كبرى مدن البلاد والبؤرة الرئيسية التي تتوزع فيها أكثر من نصف الإصابات.

وانتقدت مسؤولة بارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، التدابير الوقائية التي لجأت إليها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقالت غوكتشة غوكتشن وهي نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، لشؤون حقوق الإنسان "أصدرنا حزمة من التوصيات للحكومة للحد من انتشار الفيروس كالحفاظ على مسافة بين الأشخاص خلال اللقاءات الضرورية والبقاء في المنازل، لكن من المستحيل تطبيقها وحماية مواطنينا طالما أنهم مضطرين للذهاب إلى العمل بشكل يومي".

وأضافت غوكتشن فى تصريحات صحفية، أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لمنع الفقر والبطالة بين الناس، لكنها لم تفعل ذلك، مشيرة إلى جهود حزبها للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال البلديات عبر توزيع المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الأساسية وأيضا تقديم الأموال إلى بعض المحتاجين منهم لضمان بقائهم في بيوتهم.

وأشارت غوكتشن إلى حملة التبرعات التى رفضتها السلطات التركية، على الرغم أن قانون البلديات والتبرعات السائدين في البلاد يسمحان بذلك.

وأكدت غوكتشن أن هناك الكثير من الناس تبرعوا لبلدياتنا البالغ عددها 11 بلدية مع انطلاق الحملة قبل أيام، لكن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يرغم البنوك على إغلاق الحسابات المصرفية والتي تم إنشاؤها لهذا الغرض وبقيت الأموال التي كان من المفترض أن تنفق على المحتاجين في تلك الحسابات المحظورة، وفقا للعربية نت.

وأدانت غوكتشن رفض الحكومة، الذي أجبر البنوك على إغلاق حسابات التبرعات التي تعود ملكيتها لبلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتابعت غوكتشن "لا يبدو هذا القرار صادما بعد كل ما رأيناه من نظام الرجل الواحد ولكن من المحرج أن نرى البنك المركزي التركي يتبرع بـ 100 مليون ليرة تركية لحملة الرئاسة ولكن في الوقت نفسه يقوم بحظر التبرعات وحسابات البلديات التي تعود لحزبنا في هذا الوقت الصعب".

أكدت غوكتشن أن أي تبرعات مهما كانت أهدافها إنسانية تعتبر غير قانونية طالما يتم تنظيمها من قبل الحزب المعارض.

ورفض أردوغان حملة التبرعات وقال إنه "لا يمكن القبول بدولة ضمن دولة" في حين أن البلديات التي أرغمت الحكومة البنوك على إغلاق حساباتها المصرفية رفعت دعوى قضائية احتجاجا على قرار وزارة الداخلية.

وحذرت غوكتشن من أن تركيا قد تشهد أوقاتا أكثر صعوبة طالما أن الحكومة تصر على عدم اتخاذ إجراءات صارمة وطالما أن الرئاسة لا تأخذ نصائح المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا على محمل الجد.

كما اتهمت غوكتشن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بالتهرب من الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمراته والمتعلقة بفرض حظر التجول في عموم البلاد وهي من النصائح المقدمة له من قبل المجلس العلمي التابع لوزارته.

وأشارت غوكتشن إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين الذين يضطرون إلى مزاولة مهنهم لا سيما وأن الحكومة لا تقدم أي بديل لهم كالمساعدات العينية أو تخصيص دخل مؤقت لهم، وهؤلاء يعملون دون أي ضمانات صحية تمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.