معارضة تركية: الحكومة تحمي الأغنياء وتترك الفقراء في أزمة كورونا

يستمر فيروس كورونا المستجد انتشاره في تركيا وسط قلق شعبي من ارتفاع أعداد المصابين خاصة في مدينة إسطنبول التي تعد من كبرى مدن البلاد والبؤرة الرئيسية التي تتوزع فيها أكثر من نصف الإصابات.\nوانتقدت مسؤولة بارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، التدابير الوقائية التي لجأت إليها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.\nوقالت غوكتشة غوكتشن وهي نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، لشؤون حقوق الإنسان "أصدرنا حزمة من التوصيات للحكومة للحد من انتشار الفيروس كالحفاظ على مسافة بين الأشخاص خلال اللقاءات الضرورية والبقاء في المنازل، لكن من المستحيل تطبيقها وحماية مواطنينا طالما أنهم مضطرين للذهاب إلى العمل بشكل يومي".\nوأضافت غوكتشن فى تصريحات صحفية، أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لمنع الفقر والبطالة بين الناس، لكنها لم تفعل ذلك، مشيرة إلى جهود حزبها للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال البلديات عبر توزيع المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الأساسية وأيضا تقديم الأموال إلى بعض المحتاجين منهم لضمان بقائهم في بيوتهم.\nوأشارت غوكتشن إلى حملة التبرعات التى رفضتها السلطات التركية، على الرغم أن قانون البلديات والتبرعات السائدين في البلاد يسمحان بذلك.\nوأكدت غوكتشن أن هناك الكثير من الناس تبرعوا لبلدياتنا البالغ عددها 11 بلدية مع انطلاق الحملة قبل أيام، لكن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يرغم البنوك على إغلاق الحسابات المصرفية والتي تم إنشاؤها لهذا الغرض وبقيت الأموال التي كان من المفترض أن تنفق على المحتاجين في تلك الحسابات المحظورة، وفقا للعربية نت.\nوأدانت غوكتشن رفض الحكومة، الذي أجبر البنوك على إغلاق حسابات التبرعات التي تعود ملكيتها لبلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض.\nوتابعت غوكتشن "لا يبدو هذا القرار صادما بعد كل ما رأيناه من نظام الرجل الواحد ولكن من المحرج أن نرى البنك المركزي التركي يتبرع بـ 100 مليون ليرة تركية لحملة الرئاسة ولكن في الوقت نفسه يقوم بحظر التبرعات وحسابات البلديات التي تعود لحزبنا في هذا الوقت الصعب".\nأكدت غوكتشن أن أي تبرعات مهما كانت أهدافها إنسانية تعتبر غير قانونية طالما يتم تنظيمها من قبل الحزب المعارض.\nورفض أردوغان حملة التبرعات وقال إنه "لا يمكن القبول بدولة ضمن دولة" في حين أن البلديات التي أرغمت الحكومة البنوك على إغلاق حساباتها المصرفية رفعت دعوى قضائية احتجاجا على قرار وزارة الداخلية.\nوحذرت غوكتشن من أن تركيا قد تشهد أوقاتا أكثر صعوبة طالما أن الحكومة تصر على عدم اتخاذ إجراءات صارمة وطالما أن الرئاسة لا تأخذ نصائح المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا على محمل الجد.\nكما اتهمت غوكتشن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بالتهرب من الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمراته والمتعلقة بفرض حظر التجول في عموم البلاد وهي من النصائح المقدمة له من قبل المجلس العلمي التابع لوزارته.\nوأشارت غوكتشن إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين الذين يضطرون إلى مزاولة مهنهم لا سيما وأن الحكومة لا تقدم أي بديل لهم كالمساعدات العينية أو تخصيص دخل مؤقت لهم، وهؤلاء يعملون دون أي ضمانات صحية تمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.\nوأكدت غوكتشن أن الذين التزموا بالحجر الاختياري هم فقط الذين يملكون المال وهذا يعني أن القرارات الصادرة من جانب الحكومة غير أخلاقية بحق المواطنين، فهي تحمي الطبقات الوسطى والأغنياء وتترك الطبقة العاملة دون حماية من الفيروس.\nيذكر أن وزارة الصحة في تركيا أعلنت أمس الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد نتيجة فيروس كورونا إلى 356 شخصا خلال اخر 24 ساعة بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18135 في عموم تركيا بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.