بعد 4 سنوات من مبادرة المركزي المصري.. أمريكا تخصص 350 مليار دولار لدعم الـSMEs - القاهرة 24

بدأت البنوك الامريكية استعداداتها للمشاركة في خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها نحو 350 مليار دولار، والتي تأتي كجزء من حزمة التحفيز الكبرى التي أقرها الكونجرس الأمريكي الاسبوع الماضي بقيمة تريليوني دولار لانقاذ اقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وسط توقعات بأن تجني بنوك أمريكا مكاسب ضخمة من الرسوم والعمولات على القروض ضمن هذه الحزمة.\nويأتي اعتماد بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لخطة التحفيز الكبرى والتي تم تخصيص قرابة سدسها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أكثر من 4 سنوات من إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من مائتي مليار جنيه كانت تمثل في حينها نحو 20 في المائة من محفظة قروض البنوك.\nوكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المركزي، عن تمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ل 4 سنوات جديدة مقبلة، وزيادة قيمتها لأكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، نظرا لكبر حجم محفظة القروض لدى البنوك.\nوقال عامر إن إجمالي حجم التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة تجاوز 160 مليار جنيه حتى الشهر الماضي، استفاد منها أكثر من 87 ألف مشروع.\nويلزم المركزي المصري بحسب المبادرة، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتخصيص نسبة 20 في المائة من محفظتها الإئتمانية لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة تفضيلية تصل إلى 5 في المائة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي فارق نسبة الفائدة.\nوذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية إنه بموجب حزم الإغاثة الامريكية البالغ قيمتها تريليوني دولار، فإن إدارة المشروعات الصغيرة (SBA) في الولايات المتحدة ستقدم القروض من خلال البنوك والاتحادات الائتمانية للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي وباء كورونا، وتعاني من ضائقة مالية ويعمل بها أقل من 500 شخص.\nوأشارت إلى اأه سيتم إسقاط كامل مبلغ القرض إذا تم استخدامه لكشوف المرتبات أو فوائد الرهن العقاري أو الإيجار أو المرافق في الشهرين التاليين لاستلام الأموال، بينما سيكون مبلغ العفو ضئيلا إذا تم فصل الموظفين أو قطع الرواتب، فيما يشير برنامج “حماية المرتبات” إلى أن أي مبلغ لم يتم العفو عنه سيتحمل فائدة تبلغ 0.5%، على أن يصبح المبلغ الأساسي مستحقاً للسداد بعد عامين.\nوتحصل البنوك الأمريكية رسوما إدارية تقوم الحكومة الفيدرالية بدفعها من أجل تقديم القروض، بحيث تختلف قيمة الرسوم بحسب حجم القرض لتصل إلى 5 في المائة للقروض التي تقل قيمتها عن 350 ألف دولار، و3 في المائة للقروض التي تقل عن مليوني دولار، و1 في المائة للقروض التي تزيد عن 2 مليون دولار، على ألا يتم تحميل القروض بأي رسوم رأسمالية.\nوقال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي المصري كان له السبق والريادة في إطلاق مبادرة لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأ الاعداد لها منذ عام 2015 بوضع تعريف موحد لهذه المشروعات بعد سنوات من تباين واختلاف المفاهيم والتعريفات لها، قبل أن يطلق لها مبادرة خاصة لتمويل هذه النوعية من المشروعات في نهاية عام 2016.\nوأضاف أن مبادرة المركزي خلقت قوة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بعدما ظل لسنوات طويلة لا يتلقى أي دعم من أي جهة، مشيرا إلى أن البنك المركزي حدد وبدقة التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر وحدد الجهات التي تخضع لكل منها في عملية التمويل.\nوأشار جلال إلى أن المركزي قسم المشروعات الى شرائح مختلفة منها مشروعات تحصل على تمويلات بفائدة 5 في المائة واخرى بفائدة 7 في المائة وثالثة بعائد 10 في المائة كل وفق شروط محددة وواضحة، ما أعطى الفرصة لكافة أنواع هذه المشروعات للنمو والتوسع في أنشطتها وأحجامها.\nولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية إلى أن هذه النوعيات من المشروعات باتت تقف الأن على أرض صلبة ومراكز مالية قوية بفضل الرعاية الكبيرة التي أولاها المركزي لهذه المشروعات، ما جعل العديد من المشروعات متناهية الصغر تتحول إلى مشروعات صغيرة والمشروعات الصغيرة الى مشروعات متوسطة والمتوسطة إلى فئة المشروعات الكبرى، لتخلق جميعها ملايين فرص العمل للشباب.\nوأوضح أن كل هذا لم يكن ليحدث لولا تدخل البنك المركزي والجهاز المصرفي بدعمها حتى نمت بقوة وجعل كل فئة من هذه المشروعات بمثابة قطاع بمفردها، حيث أصبحت المشروعات متناهية الصغر قطاعا له خصوصيته بعد نمو حجمه بشكل كبير وكذلك المشروعات الصغيرة التي أصبح لها خصائصها التي تتفرد بها وكذلك قطاع المشروعات المتوسطة.\nوقال جلال إن البنك المركزي المصري لم يكتف بهذا الحد من الدعم لتلك النوعية من المشروعات، بل أولى المشروعات الناشئة والمبتدئة وريادة الأعمال أهمية خاصة وأوجد لها مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الاعمال، كل ذلك بمتابعة لحظية ودعم مباشر من قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي، وهو ما يظهر بشكل كبير من خلال مراكز تطوير الاعمال والحاضنات حتى أصبحت مشروعات ريادة الأعمال قائمة بذاتها وقادرة على التواجد في الاسواق العالمية والتصدير.\nوأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات الاخرى لدعم الصناعة والمشروعات منها مبادرة دعم الصناعة بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يخفضها إلى 8 في المائة متناقصة، وضم إليها أيضا مشروعات الإنتاج الزراعي، وهي مبادرة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات في الظروف الحالية التي يشهدها العالم.\nوأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، والهدف الرئيس من هذه المبادرات هو الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتيسير على الشركات ومساعدتها على الاستمرار في العمل والإبقاء على العمالة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.\nوتتشابه المبادرة الأمريكية مع مبادرة البنك المركزي المصري في الهدف، وهو الإبقاء على المشروعات قائمة والعمالة في وظائفها، حيث حددت إدارة المشروعات الصغيرة الامريكية شروطا للحصول على قروض المبادرة، منها قيام المقترضين بمليء نموذج من صفحتين، ووثيقة تفيد أن المشروع كان مستمرا في العمل حتى منتصف فبراير الماضي، ، على أن تكون الشركات مؤهلة لاقتراض ما يعادل 2.5 ضعف متوسط كشف ​​الرواتب الشهرية لديها وبحد أقصى 10 ملايين دولار، وذلك بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.\nوقالت الصحيفة إن هناك نحو 30 مليون شركة يعمل بها أقل من 500 موظف في الولايات المتحدة، وتوظف تقريبا 60 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص الامريكي، في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، وهي مجموعة مناصرة للأعمال الصغيرة، أن حوالي ثلاثة أرباع أعضائها قد تأثروا بالأزمة.\nوذكرت فاينانشيال تايمز أنه منذ أن صدق الرئيس دونالد ترامب على الحزم التحفيزية، فقد تعرضت إدارة المشروعات الصغيرة لضغوط من أجل نشر تفاصيل البرنامج، بسبب الحيرة التي انتابت أصحاب الأعمال بشأن اتخاذ قرارات بالاستغناء عن العمالة لديهم أم الانتظار ليتمكنوا من الحصول على إعانة البطالة التي تم تعزيزها وزيادتها.\nوقالت كلوديا سام، رئيس قسم سابق بقطاع البحوث في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن تقديم حوافز للبنوك والجهات التي تقدم القروض والتي تتميز بقدرة أكبر في الوصول لأصحاب الاعمال الصغيرة ما يعد بمثابة تعويض للقدرة المحدودة لإدارة المشروعات الصغيرة الامريكية في تنفيذ برنامج التحفيز الضخم الذي يرى المسئولون الامريكيون أنه سيجذب ملايين الامريكيين للاستفادة منه.