الجنايات تودع حيثيات معاقبة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر | الحوادث | الصباح العربي

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر سيد نجاح حيثيات حكمها في قضية قطار محطة مصر والذى راح ضحيته 31شخصا واصابة العشرات .

اكدت المحكمة ان النيابة العامة نسبت للمتهمين اتهامات عديدة ومنها العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وذلك بأن عطلوا أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" و التزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات وصفحتي دفتر الحضور والأنصراف للعمال وصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين والعمال وملاحظي المناورة ونسبت للمتهم التاسع م. ح. إحراز جوهر الحشيش و الإستروكس المخدر بقصد التعاطي ونسبت لهم أيضا التسبب خطأ في موت المجني عليه محمد عبدالدايم وثلاثين آخرين من بينهم طفل وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وأخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ونسبت لهم أنهم أهملوا في استخدام مال من الأموال العامة يدخل استخدامه في اختصاصهما "الجرارين رقمي ٢٠٣٢،٢٣٠٥" التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر..ابتدأت جلسات المحاكمة بتلاوة ممثل النيابة أمر الاحالة وسماع المرافعة والمداولة حتى استقرت في يقين المحكمة الواقعة في أنها تتحصل في قصة إهمال أستشري في أهم مرفق من مرافق الدولة والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة، إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لاتنفعه أو تجبره مجرد مسكنات، فتوالت الحوادث والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة أزهقت وأموال أنفقت فاحترقت وتطوير لم يشأ أن يضع بصماته ليواكب التكنولوجيا الحديثة في أهم مرفق من مرافق النقل، فمنذ تأسيس خطوط السكك الحديدية في مصر عام ١٨٥١ م والتى تعتبر الثانيه على العالم أصبحت اليوم متراهلة عقيمة نال منها بعض قيادات توالت عليها.

واستمعت المحكمة لشهود الاثبات أثناء المحاكمة وقد شهد سعد محمد الصادق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانه بالوحدات المتحركة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن الجرارات المستخدمة في أعمال المناورة محدد له سرعة لاتتجاوز ٨ كيلو للساعة ولا يجوز زيادة السرعة وذلك طبقا للائحة التشغيل وأن هذه الجرارات مزودة بوسيلة أمان "رجل الميت" وشهد سامي عبده إسكندر ملاحظ كهرباء بأنه قام بإجراء صيانة للجرار رقم "٢٣٠٢"وكان في حالة سليمة وأجرت له عمرة عام ٢٠١٨، وأن ذراع رجل العاكس ورجل الميت كان في حالة جيده ويعملان بصورة طبيعية وأن السائقين أحيانا يقومون بتعطيل جهاز رجل الميت لإصداره صفيرا"انذاز"بسبب إزعاجه له داخل الكابينة وشهد حسن سعد علي فني كهرباء بأنه قام بتجهيز الجرار رقم"٢٣٠٢"وتأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وخلوها من الإعطال وأن جهاز رجل الميت يعمل بحالة جيدة وشهد اللواء محمد علي غزال مساعد مدير المهندسين بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وبالتوجه لموقع الحادث و َمعاينة الجرارين محدثي الواقعة والتحاشر وهما الجرار رقمي "٢٣٠٢"و"٢٣٠٥" تبين للجنة بأنه حال وصول القطار رقم ٩٧٣ على رصيف ٩ بمحطة سكك حديد القاهرة والقادم من الصعيد تم دفع جرار المناورة رقم "٢٣٠٢" بقيادة المتهم الأول وقام مراقب برج إشارات شمال المتهم العاشر محمود. ف بفتح تحويله رقم ١٠٥ لمرور جرار المناورة رقم ٢٣٠٢ وتركها على سكة "١" بابي غطاس ولم يقم بردها الي وضعها الأصلي الذي يحول دخول أي قطار على السكة الي محطة القاهرة، في حين قام جرار المناورة رقم ٢٣٠٥ بقيادة المتهم الثاني أيمن. ش وتحرك بسرعة عالية من خلال وضع يد السرعات رقم ٨ وهي السرعة القصوى للجرار على سكة رقم "٥" ولم يتمكن من الإفلات فحدثت المحاشرة عند التحويلة التقاء السكة رقم ١ مع السكة رقم ٥ ثم قام المتهم الأول بالنزول من كبينة القيادة تاركا الجرار على أعلى سرعة وكما شهد المقدم ماجد خليفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم ١٤ خالف صحيح التعليمات اللائحية الخاصة بسلامة التشغيل وكما شهد الرائد خالد جودة الضابط بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان الحادث وقع اصطدام القاطرة رقم "٢٣٠٢"برصيف رقم ٦ مما أدى إلى حدوث إصابات ووفيات وحرائق، وكما شهد الرائد محمد فتحي بقطاع الأمن الوطني ان الواقعة حدثت نتيجة إهمال قائدي الجرارين وعدم إتباعهما التعليمات واللوائح، وكما شهد المقدم أحمد درغام رئيس مباحث محطة القاهرة أن المتهمين ارتكبوا وقائع التزوير في دفتر الحضور والانصراف والدفاتر العمومية الخاصة بالسكة الحديد .

واكدت المحكمة أنه ثبت بتقرير الطبي الشرعي ان وفاة المجني عليهم بسبب الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت للوفاه، وثبت بالتقارير الطبية ان المجني عليهم لحق بهم حروق متفرقة بأنحاء الجسد، وثبت من تفريغ أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث حدوث التحاشر بين الجرار رقم ٢٣٠٢ بقيادة المتهم الأول والجرار رقم ٢٣٠٥ قيادة المتهم الثاني ونزول المتهم الأول من كابينة القيادة وترجله صوب السائق الثاني وترك الجرار وهو في حالة تشغيل مع ظهور أدخنة متصاعدة من قمته مما يدل على دوران المحرك على سرعة عالية ثم افلاته من المحاشرة وانطلاقه دون سائق إلى رصيف رقم ٦ بسرعة هائلة ثم اصطدامه بالمصد نهاية الرصيف وحدوث الإنفجار وتناثر الوقود المشتعل واحترق العديد من المواطنين.