«نقابات عمالية» تبحث آلية تعويض العمالة غير المنتظمة بعد كورونا

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على العمالة غير المنتظمة، ومساعي النقابات العمالية في مساندتهم لتخطي هذه المرحلة، بمشاركة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والدكتور محمد عبد العزيز عابد، الخبير السياحة.

ناقش الاجتماع، حسب بيان، أوضاع العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات وخصوصا في قطاع المقاولات، وأوضاع العاملين في القطاع السياحي، باعتبارهم أكثر المتضررين من الأزمة الحالية بسبب توقف الأعمال.

وأكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متابعة تسجيل العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة أولا بأول، والتواصل مع اللجان المهنية في كل المحافظات لإزالة أي عقبات في التسجيل على موقع الوزارة للحصول على الإعانات المقررة من صندوق الطوارئ، مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة بيانات الحالات، لصرف الإعانات اللازمة، ومساندة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

من جهته، أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، مساندة الاتحاد لجميع العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع المسؤولين في الحكومة لرفع الضرر عن العاملين في جميع القطاعات المأثرة، مؤكدا أن هناك تعاون جيد من جانب الحكومة في هذا الأمر.

من ناحيته، أشار ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا، ما يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساندة العاملين، خصوصا وأن جميعهم تقريبا تركوا العمل بسبب توقف النشاط، مؤكدا متابعة النقابة عن كثب حصر المتضررين في القطاع على مستوى الجمهورية والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لتعويضهم من صندوق الطوارئ.

فيما تمسك الدكتور محمد عبد العزيز عابد، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق والخبير السياحي والفندقي الدولي، بضرورة الحفاظ على العمالة الحالية، لاسيما وأن القطاع السياحي قائم على الخدمات "Service Based Industry"، أي أن العمالة تمثل العامود الفقري لهذا القطاع، موضحا أنها تعتبر من الأصول الواجب استثمارها، خصوصا وأن الدولة أنفقت ما يزيد عن 100 مليون جنيه فى تدريب العمالة وتأهيلها منذ 2007 وحتى الآن.

ووصف عابد، العمالة في القطاع السياحي ب"شهداء الثورة"، بسبب المعاناة التي مروا بها منذ أحداث يناير 2011، وحتى تفشي وباء كورونا، ومرورا بسقوط الطائرة الروسية وما تبعه من تراجع كبير في هذا القطاع.

وطالب الخبير السياحي، بضرورة أن يتحمل رجال الأعمال مسؤولياتهم، خصوصا وأن القيادة السياسية والحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة جميع قطاعات الدولة، بما فيها القطاع السياحي.