أ ش أ: كورونا تزيد حدة المخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي في العالم

مع الانتشار السريع لجائحة كورونا وزيادة معدلات الإصابة والوفيات في مختلف أنحاء العالم، واتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود، لتوقف معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، تزايدت حدة المخاوف العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي مع خضوع نحو خمس سكان العالم لحالة عزل أو قيود على الحركة والتنقل.

ومن هنا تنبع أهمية تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً، من تعرض ملايين من سوريا إلى خطر انعدام الأمن الغذائي، وكذلك تحذير المدير الإقليمي الجديد لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التحديات التي تطرحها جائحة وباء كورونا على الأوضاع الانسانية والاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث يلقي خطر كورونا بثقله على السكان في العديد من مناطق النزاع التي تضطلع اللجنة الدولية بعملها فيها.

ووفقاً لتقارير منظمة "الفاو" الدولية، يعاني نحو 113 مليون شخص من الجوع الحاد في الوقت الحالي، ويعاني ربع السكان في دول أفريقيا جنوب الصحراء من نقص التغذية، وأي عرقلة في سلاسل إمداد الغذاء ستفاقم المعاناة البشرية، وتزيد من التحديات أمام تحقيق هدف خفض الجوع حول العالم.

لذلك شهدت كل الدول التي أصابها الفيروس تهافتا على الشراء بدافع الفزع لاحتياجات غذائية ومنزلية أساسية، وباتت الدول تتحرك في اتجاه العمل على استدامة السلع والمواد الغذائية لشعوبها، من خلال اتخاذ حزم من القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الأمر.

في إطار تحرك الحكومة المصرية ضمن سلسلة جهودها الاستباقية التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

ولا تألو القيادة السياسية المصرية والحكومة جهدا ولا تدخر وسعا من اتخاذ القرارات الاستباقية لمحاصرة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لقراءة التوقعات والسيناريوهات المستقبلية.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد أصدرت مؤخرا قرارا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما اتخذت الحكومة مجموعة من القرارت لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الآثار الاقتصادية التي خلفها هذا الوباء على المستوى العالمي، ولعل من أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصناعي باعتباره أحد محركات الاقتصاد القومي، ومنها خفض سعر الغاز للمصانع وأيضا سعر الكهرباء للمصانع بواقع 10 قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات، وغيرها من القرارات ذات الصلة والتي تعكف الحكومة المصرية على دراستها واتخاذها دعماً للاقتصاد والمشروعات المنتجة الصناعي منها والزراعي.

وعلى مستوى العالم، ثمة قرارات كثيرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، فقد اتخذت فيتنام، ثالث أكبر مصدر للأرز، وكازاخستان، تاسع أكبر مصدر للقمح، بالفعل خطوات لتقييد بيع هاتين السلعتين الأساسيتين وسط مخاوف بشأن مدى توافرها محليا.

ودعا اتحاد منتجي الزيوت النباتية في روسيا، إلى تقييد بيع بذور دوار الشمس، وتباطأ إنتاج زيت النخيل في ماليزيا، ثاني أكبر منتج له ودخلت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، وأوقفت قنوات التصدير والخدمات اللوجيستية.

ورغم أن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت أن الإنتاج العالمي المجمع من الأرز والقمح، وهما المحصولان الأكثر تداولا، سيسجل على الأرجح مستوى قياسيا هذا العام عند 1.26 مليار طن، وهذا الإنتاج يمكنه تلبية احتياجات الاستهلاك من المحصولين وزيادة المخزونات في نهاية العام، إلا أن انتشار الفيروس بشكل كبير في الولايات الأمريكية وفرض الحظر يحول دون وصول هذين لمحصولين إلى أماكن الاستهلاك الضرورية، وبالتالي ترتفع بالفعل أسعار الأرز وسط توقعات بزيادة تقييد الصادرات.

ومع الارتفاع القياسي لأسعار الأرز في تايلاند إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2013 ليبلغ 492.9 دولار للطن، اتخذت تايلاند إجراءات مماثلة تحد من تصديره.

ورغم هذه المخاوف التي عمت الكثير من دول العالم، أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مقال له بعنوان (لا تجعلوا «كورونا» يتحول إلى حرب جياع)، أنه لخفض خطر ارتفاع التكلفة البشرية والاقتصادية، وتجنب نقص الغذاء للملايين حتى في الدول الغنية، نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، على العالم أن يتخذ خطوات فورية لتقليص إضرابات سلاسل إمدادات الغذاء إلى حدها الأدنى، وهناك حاجة ملحة لاستجابة عالمية منسقة ومتسقة تحول دون أن تؤدي أزمة الصحة العامة، التي يواجهها العالم إلى أزمة غذائية تجعل الناس غير قادرين على العثور على الغذاء أو تحمل ثمنه.

وقال مدير منظمة (الفاو) : حتى الآن لم يتسبب «كوفيد - 19» في وضع أي ضغط على الأمن الغذائي، لأن هناك ما يكفي من إمدادات الغذاء في العالم لإطعام كل شخص، لكن الخطر يكمن في أن الأغذية قد لا تتوفر في المناطق التي تحتاجها، بسبب عمليات الإغلاق، والاختناقات اللوجيستية.

ووفقاً لرؤية مدير منظمة الفاو، أنه بالنظر إلى التجربة التي شهدها العالم خلال أزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008. فإن الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لابد أن تتكامل وفق رؤية اقتصادية عالمية.