المحتوى الرئيسى

برلماني: الموازنة المعروضة على المجلس تؤكد حرص الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

04/02 05:01

تدرس لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان  عقد اجتماع  خلال الأيام القادمة  لمناقشة الموازنة العامة للدولة بعد ان يحيلها د. على عبد العال رئيس المجلس للجان النوعية المعنية لدراستها.

وقال د. ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة  إن اللجنة ستناقش الموازنة بمجرد  الانتهاء احالتها للجنة.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه  بمجرد إحالة الموازنة للجنة ستعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء منها في اقرب فرصة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم. ويعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى. 

 و تستهدف الموازنة تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية ليستفيد المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه و تستهدف الموازنة تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم.

ووفقا للموازنة "  تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة» و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

 وراعت الموازنة  استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

 وتسعى الموازنة الجديدة للنزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪ وتحقيق فائض أولى ٢٪ وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل