دراسة عن تشريعات الصحة الوقائية في مواجهة التحصين من كورونا (٣-٤)

قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات مكافحة كورونا يتميز بالتنوع الإجرائي والبعد الوقائي برًا وجوًا وبحرًا.

تنافس التسليح البيولوجي والكيميائي لم يمنح الدول العظمى حماية مواطنيها من كورونا ألم يأن للقوى العظمى أن تخشع قلوبهم نحو السلام.

كورونا فرض على العالم حالة طوارئ دولية صحية سندها لوائح منظمة الصحة العالمية 2005

من أدوار منظمة الصحة العالمية تدعم تطوير اللقاحات والتطعيمات الآمنة والفعالة وتوفير الدعم التقني إلى مختلف الدول.

حظر الانتقال أو التحرك في النطاق الزمنى هدفه صحة المواطنين يختلف عن حظر التجوال 2011 الذي كان هدفه أمني.

على المواطنين واجبا قوميا وسلوكا قويمًا موحدًا، ببذل العناية التي تتوقعها الدولة المصرية من أوساطهم.

نصوص قرار رئيس الوزراء تُحّمل الناس ما يجب أن يطبقون، ولا تعذرهم بما يجهلون وتمتد إلى المخالفين بأسها وقد كانوا منذرين.

إن موضوع دراسة الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والاتقان لتعلقها بالنظام الصحي العام للشعوب، ودراسته يعتريها الندرة في المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصة في هذا المجال، مما اقتضى من كل دول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة، وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر الوباء الفيروسى.

ونعرض للدراسة القضائية التشريعية القيمة التى أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية بعنوان: "تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين.

دراسة تحليلية فى ضوء: تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام 1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 إيمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية حول مخاطر فيروس كورونا.

ونعرض في الجزء الثالث لأهم ما تضمنته دراسة الدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين في النقاط التالية:

أولًا: قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات مكافحة كورونا يتميز بالتنوع الإجرائي والبعد الوقائي برًا وجوًا وبحرًا

يقول الدكتور محمد خفاجى إن قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 فى الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان بالنسبة لهم.

وإن الإجراءات التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء تعد من الوسائل الوقائية والتدابير الاحترازية لتوخي الأخطار الوبائية من وباء كورونا، وتوفير الأمن الصحي للمواطنين للوقاية ضد الأخطار الوبائية، وقد تميز قرار رئيس مجلس الوزراء بالتنوع الإجرائي والبعد الوقائي لحماية الصحة العامة، بما يستدعي اليقظة والحيطة والحذر في تطبيق كافة دقائقه وبنوده بوعى وفهم وإدراك.

ويضيف كما تميز قرار رئيس مجلس الوزراء أيضًا بالحماية الصحية برًا وجوًا وبحرًا حتى لا يتفشى انتقال العدوى من طرف دولة أخرى إلى مصر، وهو ما يقتضى حسن التطبيق من كافة المحافظين وأجهزة الدولة المختلفة من ناحية، وسلوكيات المواطنين الواعية من ناحية أخرى لعدم الإضرار بحياة الإنسان المصرى والمساس بصحته.

ثانيًا: تنافس التسليح البيولوجى والكيميائي لم يمنح الدول العظمى حماية مواطنيها من كورونا، ألم يأن للقوى العظمى أن تخشع قلوبهم نحو السلام !

يقول الدكتور محمد خفاجى أن فيروس كورونا أضحى في عالم اليوم يعد الشاغل الأكبر لكوكب الكرة الأرضية الذي انتشر بمخالبه حول الكوكب الأرضى حين وطئه فأصبح حصاة أنينًا فوق الأنجم، بما فيها الدول العظمى التي لم تسلم من أذاهم الصين وأمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من دول أخرى متقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا فضلًا عن مدى الاهتمام من منظمة الصحة العالمية المنوط بها مواجهة الأوبئة الجائحة عالميًا، والعالم ما يزال يرى ويسمع حالات حصد آلاف الأرواح كل يوم على مستوى العالم فضلا عن تزايد الأعداد المصابة دون أن يجد علاجا أو شفاء، تجاه فيروس عالمى شرس بلا هوادة لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا من الوصول إليه فى الكرة الأرضية.

ويضيف أن فيروس كورونا صوب كل شراسته الهجومية نحو الدول العظمى الحاكمة للمجتمع الدولى التى وقفت أمامه فى ذهول ودهشة لم يشفع لها كبريائها الذي حطمه على عتبة رؤسائها، وكأنه يعطى رسالة للدول العظمى بأن تنافس القوة العسكرية فى مجال التسليح البيولوجى والكيميائى لم يمنح تلك الدول ثمة حماية لمواطنيها وهم يتساقطون أمام أعين العالم فى مذلة للقوة، ألم يأن للقوى العظمى أن تخشع قلوبهم نحو السلام ! وعليها أن تهدهد من أطماعها العاتية فى مفاهيم الهيمنة وعناصر السيطرة على دول العالم وثرواته ليحل السلام والإخاء الحقيقى محل الحروب المستحدثة التي أنهكت البشرية فى شكلها التقليدى عدة قرون مضت فى عُمر البشرية.

ثالثًا: كورونا فرض على العالم حالة طوارئ دولية صحية سندها لوائح منظمة الصحة العالمية 2005

في عام 1951 تم إرساء القواعد التنظيمية IHR لتوفير قاعدة قانونية لإطار عمل المنظمة، والوقاية من الأمراض الوبائية، وفي عام 2005 تم تقرير قواعد تنظيمية صحية يطلق عليها اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 بوصفها إطارا قانونيا للإبلاغ عن الأمراض الوبائية. وتعد صكًا قانونيًا دوليًا ملزمًا من أجل مساعدة الدول للحد من الانتشار على الصعيد الدولي، وبدأ نفاذها في يوليو 2007 لحماية جميع الدول من آثار الأمراض على الصعيد الدولي بما في ذلك المخاطر والطوارئ الصحية العامة.

وأن القواعد التي استنتها منظمة الصحة العالمية عام 1969 كانت قاصرة على الأمراض المعدية كالإنفلونزا والحمى الصفراء والطاعون، بينما القواعد التى قررتها عام 2005 كانت أكثر اتساعا إذ اتسعت لتشمل جميع المخاطر الصحية عموما التي قد تنتشر عبر الحدود الدولية لأى مرض أو وباء، ومن ثم تسرى تلك القواعد ذلك على فيروس كورونا المستجد باعتباره جائحة عالمية كما أعلن مدير عام المنظمة.

ويسود العالم الآن حالة طوارئ دولية صحية- بمقتضى لوائح منظمة الصحة العالمية- تقتضي على كل دولة أن تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية شعوبها من ناحية، وتقتضي من ناحية أخرى التعاون الدولى لما يشكله وباء كورونا من خطر محدق بالصحة العامة الدولية وإيجاد السبل الوقائية للحماية منه، والعمل العلمى الجاد للوصول إلى السبل العلاجية الكفيلة بالقضاء على هذا الوباء العالمى أى التسريع بتطوير اللقاحات بالتعاون بين فرق العمل العلمي بين الدول المتقدمة حيث يجب الإصغاء لصوت العلم، وكذلك العمل على مواجهة انتشار الشائعات التى تصدر من مكان عن التهويل أو التهوين في إيجاد العلاج.

رابعًا: من أداور منظمة الصحة العالمية تدعم تطوير اللقاحات والتطعيمات الآمنة والفعالة، وتوفير الدعم التقني إلى مختلف الدول:

تقول الدراسة الأمر يثير الدور الذي ينبغي على الدول العظمى أن تلعبه وهى تحتاج إلى من يقف بجوارها، كما يثير مسؤولية المنظمة الأم المسؤولية عن صحة العالم من الأوبئة العالمية، واُنشئت منظمة الصحة العالمية فى 7 أبريل سنة 1948 التى يرمز لها اختصارًا WHO وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في مجال الصحة العالمية لجميع الشعوب، وتختص بمعالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير اللازمة وتنسيق الجهود العالمية لمراقبة نشوء أمراض العدوى والأوبئة ورعاية برامج للوقاية والعلاج لهذه الأمراض، وتدعم تطوير وتوزيع اللقاحات والتطعيمات الآمنة والفعالة، وتعمل على توفير الدعم التقني إلى مختلف الدول ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها وقد دخل وجود المنظمة حيز النفاذ 7 أبريل وهو ذات التاريخ الذى يحتفل به العالم بيوم الصحة العالمى من كل عام.

خامسًا: على المواطنين واجبا قوميا وسلوكا قويمًا موحدًا، ببذل العناية التي تتوقعها الدولة المصرية من أوساطهم.

يقول الدكتور محمد خفاجى والرأى عندى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى جاء في وقت دقيق للغاية قبل استفحال الخطر، ويهدف إلى تحقيق أعلى درجات في استراتيجية الوقاية بتعدد وسائل المواجهة الاحترازية خاصة إزاء وسائل النقل وتباين تأثير قوتها، وبتكدس المدن وازدحام أحيائها، بما يحول دون الإخلال بالصحة العامة، بمواجهة تلك المخاطر، وهو يفرض على المواطنين واجبا قوميا غايته أن ينتهج المخاطبون بأحكامه سلوكا قويمًا موحدًا، ببذل العناية التي تتوقعها الدولة المصرية من أوساطهم، ليكون النكول عنها من الخارجين عليه دالا على تراخي يقظتهم، ومستوجبا عقابهم قبل أن يستفحل الوباء غيرهم، لتكون الحماية الوقائية أوثق اتصالا برخاء المواطنين وصحتهم وسلامتهم في مجموعهم وبمراعاة أن ما توخاه قرار رئيس الوزراء هو الحد من مخاطر بذواتها، بتقليل فرص وقوعها، وإنما القدرة على السيطرة عليها، والتحوط لدرئها.

سادسًا: نصوص قرار رئيس الوزراء تُحّمل الناس ما يجب أن يطبقون، ولا تعذرهم بما يجهلون، وتمتد إلى المخالفين بأسها وقد كانوا منذرين:

اقتضى منا بحكم المسئولية الوطنية بيان عناصر قرار رئيس مجلس الوزراء وقطعا لكل جدل حول ماهيتها، وتعيينا جليا لما ينبغي على المخاطبين بنصوصه أن يأتوه أو يَدعَوه من أفعال، تقتضيها حماية الأنفس من الهلاك حال انتشار العدوى فيما بينهم، وهى نصوص تُحّمل الناس ما يجب أن يطبقون، ولا تعذرهم بما يجهلون، وتمتد إلي المخالفين بأسها وقد كانوا منذرين، فلا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحق حماية الأمة المصرية في مجموعها.

فالعقوبة المقررة لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة الثانية عشر منه هى السجن والغرامة حيث يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.