دويتشه فيله: الخوف من «ديكتاتورية كورونا» في أوروبا

منتقدون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مدنية يرون في قانون الطوارئ الجديد الذي تبنته المجر خطرا على الديمقراطية في أوروبا، ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان.

بناء على مبدأ: الهجوم خير وسيلة للدفاع، هاجم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي تحسبا لانتقاد محتمل لفرض قانون الطوارئ في بلده مؤخرا.

وفي مقابلة إذاعية صباح الاثنين (31 مارس 2020) قال أوربان: "أوضحت للمعترضين من الاتحاد الأوروبي بأنه ليس الوقت ليظهروا بجميع القضايا القانونية الممكنة وكأنهم يعرفون كل شيء". فبعد الأزمة يوجد وقت كاف للنقاش. "إذا لم يكونوا قادرين على تقديم المساعدة ـ لأنهم لا يقدرون على ذلك ـ فعلى الأقل عليهم عدم منع المجريين من الدفاع".

وردت المفوضية الأوروبية بموضوعية على هذا الجدل: نقدم ما بوسعنا من مساعدة، قال المتحدث إريك مامير، وبالتالي بإمكان المجر الآن الاستفادة من خمسة مليارات يورو من الصندوق الجديد الخاص باستثمارات كورونا لتحسين نظام الصحة مثلا. علاوة على ذلك فإن الحكومة في بودابست تحصل كأكبر متلقي للأموال الأوروبية على مبالغ بالمليارات سنويا من بروكسل.

وبالفعل لم يتأخر الانتقاد طويلا، ولم يصدر فقط من بروكسل. فالأمينة العامة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، ماريا بيجينوفيتش بوريتش ردت بالتحذير من أن البلدان الأعضاء، عليها الحفاظ على المبادئ الديمقراطية، فحالة طوارئ غير معروفة وغير محددة زمنيا لا يمكن لها أن تضمن هذا الأمر.

وقالت بيجينوفيتش إن النقاش أيضا في وسائل الإعلام مكون أساسي لنظام حر وديمقراطي. والقانون الجديد في المجر يعاقب بالسجن حتى الصحافيين على نشر معلومات "غير صحيحة" عن كورونا. والخوف هو أن تتعرض أي تغطية إعلامية لا تروق للحكومة للعقاب أو المنع.

وحتى منظمة الحقوق المدنية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعترضت على القانون، لأنه لا يتوافق مع القوانين الدولية. وعارضت العديد من منظمات حقوق الإنسان في أوروبا قوانين الطوارئ التي صادق عليها البرلمان المجري، ومنحت سلطات واسعة لرئيس الوزراء والحكم من خلال مراسيم من دون العودة للبرلمان!

وحذرت اللجنة المعنية في البرلمان الأوروبي من تأثير الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورونا، على الحقوق الأساسية ودولة القانون والمبادئ الديمقراطية. وقالت بأن على المفوضية الأوروبية أن تتحقق الآن مما إذا كانت المجر لا تزال تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الأوروبية.

وبموجب المادة رقم 7 من الإجراءات، يمكن للاتحاد الأوروبي التحقق من مدى التزام بلد عضو بمبادئ دولة القانون وسحب حق التصويت منه، كما يمكن التقليص من الأموال التي يحصل عليها من الاتحاد الأوروبي. لكن هذا النظام تبين أنه غير مجد وغير فعال، لأن القرار يجب أن يُتخذ بالإجماع. فالمجر التي تواجه هذه المحاسبة منذ عام 2018 وبولندا التي تهددها محاسبة أخرى يمكن أن تدعما بعضهما البعض داخل المجلس الأوروبي.

وهذه المحاسبة مجمدة عمليا ضد المجر. والمفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة أورزولا فون دير لاين كانت ترغب في استئناف الموضوع، لكن إلى حد الآن لم يحصل شيء. ومبدئيا يقف الاتحاد الأوروبي حاليا بدون وسائل ملموسة ضد تطلعات أوربان السلطوية في بودابست.

ونائبة رئيسة المجلس الأوروبي، النائبة كاتارينا بارلي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي تخشى أيضا أن يقلد زعماء دول أخرى ممارسات أوربان، وقالت بارلي إن المجر قد تحولت إلى نموذج لقوميين وشعبويين آخرين في الاتحاد الأوروبي. فبعض الزعماء في بولندا وليتوانيا ودول أخرى يعتقدون أنه بوسعهم اتباع المثال المجري.

"الاتحاد الأوروبي انتظر طويلا"، تقول بارلي منتقدة الاتحاد وتؤكد أن على المؤسسات الأوروبية تقديم المجر للمحاكمة أمام المحكمة الأوروبية العليا، لكنها تضيف بأن لديها شكوك " في أن يتحرك المجلس الأوروبي في ظل أزمة كورونا".

ونفس الموقف يعبر عنه أيضا البرلماني الألماني سيرغي لاغودينسكي من حزب الخضر: بقوله "لا يحق لنا على كل حال السماح لظهور ديكتاتورية كوفيد. ليس هناك وضع طارئ في العالم يعلل إلغاء البرلمان لأجل غير مسمى".

وحتى البرلمانية المجرية في الاتحاد الأوروبي، كلارا دوبريف، تخشى أن يستغل أوربان الأزمة لتعزيز سلطته "هنا لا يتعلق الأمر بتقديم جواب على أزمة كورونا، بل بمخطط أوربان للديمقراطية غير الليبرالية. فهو يريد تدمير المعارضة الصغيرة المتبقية عندما يؤكد بأن الاشتراكيين يمنعون المعركة ضد كورونا".