ما بين الزيادة والتثبيت.. قيمة العلاوة الدورية حائرة داخل البرلمان

04/01 10:04

اختلف نواب لجنة القوى العاملة حول قيمة العلاوة الدورية، ما بين الزيادة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات فيروس كورونا، وما بين التثبيت بحجة أن الموظف لم يتأثر بهذه التداعيات كما أنه تم رصد ميزانية 100 مليار جنيه مستقلة لمواجهة أزمة كورونا، على كل سينتظر النواب إحالة مشروع قانون العلاوة للمجلس من قبل الحكومة لحسم أمرهم.

وفي هذا الشأن قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قيمة العلاوة الدورية لا تظل ثابتة، حيث يتم زيادتها كل عام، حتى تتواكب مع الظروف الاقتصادية والأزمات وغلاء الأسعار، لذلك يتم تشريع قانون خاص بتحديد قيمتها وصرفها كل عام، مردفا: "لو كانت القيمة ثابتة كان هيبقى قانون واحد ثابت".

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة العلاوة كل عام بما يتماشى مع ظروف محدودي الدخل ولا يُحمل موازنة الدولة عبئا أو عجزا، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون العلاوة الدورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب وإحالته للجنة المختصة وهي لجنة القوى العاملة للمناقشة ثم إحالته مرة آخرى إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه وإقراره رسميا.

فيما أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة اللجنة، أن العلاوة الدورية ليست لها علاقة بتداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها دعم مالي دوري يُصرف للموظفين في أول يوليو من كل عام، كما يخصص لها ميزانية محددة كل عام، في المقابل تم تخصيص ميزانية مستقلة لمواجهة فيروس كورونا تقدر بـ100 مليار جنيه.

وأوضحت درويش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الموظف لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا، نظرا لكونه يتقاضى أجره كاملا، في ظل توافر السلع والرقابة على الأسعار، فيما تأثرت العمالة الغير منتظمة بهذه التداعيات، لذلك تم صرف إعانة لهم 500 جنيه من قبل الدولة.

بدوره أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستعكف عقب عودة انعقاد مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي، وذلك بعد إقراره من قبل الحكومة، على أن يتم الانتهاء منه داخل اللجنة وإحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه وإقراره رسميا.