عاجل/ اتحاد الصناعات يكشف مستقبل القطاع الصناعى والاستعداد لرمضان فى ظل أزمة كورونا | الاقتصاد | جريدة الطريق

يترقب الجميع وضع الصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل فترة حظر التجوال الحالية، التي اتخذتها الحكومة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي عصف في طريقه بالصناعة، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل سلبي على الناتج والاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي، وفي ظل حظر التجوال الحالي، وانتشار كورونا، تأثرت الصناعة بشكل سلبي، وهناك تخوف كبير من تأثر الإنتاج والاستهلاك ورؤوس الأموال والعمالة.

واستعرضت "الطريق"، آراء عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في مصر، لمعرفة مدى تأثر الصناعة المصرية والتجارة المحلية والخارجية، بتداعيات كورونا الاقتصادية في مصر، وكيف تؤثر الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة في الفترة الأخيرة على الصناعة، وكيف سيكون وضع الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الشأن قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فترة حظر التجوال الحالية، لن تؤثر على عمليات الإنتاج الصناعي، مصرحا أن الاتحاد حصل على موافقة مجلس الوزراء على العمل بشكل طبيعي كما كان الوضع قبل حظر التجوال، مشيرا إلى عدم سريات قرار غلق المحلات وإيقاف الأنشطة التجارية والخدمات لفترات محددة، على المصانع خلال النصف الأول من إبريل (الفترة المحددة لقرارات رئيس الوزراء لإيقاف بعض الأنشطة).

وأصدرت الحكومة خلال الفترة الماضية، العديد من الحوافز الاقتصادية للصناعة المصرية، منها خفض أسعار الطاقة للصناعة، بخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة دولارا واحدا من 5.5 دولار، عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

وضمن الحوافز الاقتصادية، إصدار البنك المركزى المصري قرارا بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، ضمن خطة مواجة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استفاد منها نحو 74 ألفا و879 شركة عاملة في مصر.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه في حال الخروج على خير من المحنة الحالية التي تعاني منها مصر والعالم، جراء انتشار كورونا، فإن هذه الحوافز سيكون لها أثر كبير في إنعاش الصناعة والاقتصاد المصري، موضحا أنه خلال الفترة الحالية ليس هناك استفادة من هذه القرارات الهامة، وهو أمر طبيعي، نظرا لحالة الركود المتوقعة في الأسواق والتبادل التجاري، لافتا إلى أنه لابد أن نواجه الحقيقة التي لا مفر منها ونعترف أنه يصعب الاستفادة حاليا من إعانات الحكومة،مضيفا أن هناك العديد الأعباء التي يتكفل بها رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات خلال الفترة الحالية، أبرزها تحمل كافة مبالغ مرتبات العمال الذين لابد أن يحصلوا على حقوقهم كاملة دون نقص، وتحمل كافة تكاليف الإنتاج رغم وجود توقعات بانخفاض نسب الاستهلاك، وهو سيؤدي بدوره لتراجع العائد والأرباح ويقود لخسائر مجهولة.

وظهرت خلال الفترة الماضية، حالة كبيرة من عمليات الشراء على السلع الغذائية، مما أدى لتخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم كفاية المخزون لسد حاجة الاستهلاك.

وفي هذا الشأن أوضح، رجب شحاتة، عضو اتحاد الصناعات ورئيس شعبة الأرز، أن مخزون السلع يكفي لحاجة المواطنين، موضحا أن الدولة لديها فائض محلي في الأرز يكفي حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أنه رغم اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يرتفع الطلب فيه على الأرز 3 أضعاف الأشهر العادية بقية العام، وزيادة الشراء خلال الفترة الماضية، إلا أن جميع الكميات المطلوبة متوفرة.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات، أنه خلال أغسطس المقبل سيكون هناك إنتاج جديد للأرز، مما يعني زيادة أكثر في الناتج المحلي من السلعة، مشيرا إلى عدم وجود أي زيادة على أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، حتى رغم ارتفاع الطلب.

وتيسيرا لعمليات الإنتاج الصناعي، استثنى مجلس الوزراء من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية لمكافحة فيروس "كورونا"، بالنسبة لمجال النقل، خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي، ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، والسماح للمصانع بالعمل خلال هذه الفترة أيضا.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن الأنشطة التي استثناها مجلس الوزراء، تخدم الصناعة بشكل كبير في ظل الظروف الحالية، خاصة فيما يتعلق بنقل مستلزمات الإنتاج الصناعي، موضحا أنه رغم تعثر انتقال العمال في التنقل من منازلهم إلى أماكن العمل وتخفيض ساعات العمل، إلا أن القرارات الإضافية جاءت مكملة لقرار منع التجوال، وتساعد على حركة الإنتاج الصناعي.

وحول تأثير الحوافز الاقتصادية بتوفير مليار جنيه للمصدرين، ومد فترة العمل بمبادرة دعم الصناعة بـ100 مليار جنيه، وإتاحة تأخير سداد القروض 6 أشهر، وخفض الفائدة 3%، أكد المنزلاوي، أنها ستدعم استمرار عمل القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، نظرا للركود المحتمل الذي سيشهده الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة بعد صدور مؤشرات اقتصادية عالمية تؤكد تسجيل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009 (الأزمة المالية العالمية)؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضًا بلغ 46.1 في فبراير 2020 مقارنةً بمقدار 52.2 نقطة في يناير 2020 مسجلًا أدنى مستوى منذ شهر مايو 2009، مشيرا إلى أن المحفزات الحكومية ستساعد على دفع رواتب العمال وشراء مستلزمات الإنتاج وتحمل تكاليف استمرار الصناعة.

كما توقع رئيس لجنة الصناعة، أن ينخفض معدل الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، خاصة المنتجات الصناعية، وهو ما يحدث دائما عند تباطؤ الاقتصاد، نظرا لتراجع السيولة النقدية في السوق، وهو ما أظهره المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market، بأن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي، خلال شهر فبراير الماضي، بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية.