متجاوزة 13 مليار دولار.. البنك المركزي: السياحة تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2019.. برلمانيون: المنتظر يكون عائدها 100 مليار دولار.. وضرورة وضعها كمادة بالمناهج التعليمية بعد انتهاء أزمة كورونا

سياحة البرلمان تطالب بوضع ملف السياحة على طاولة الرئيس لتحقيق هذا المبلغ

برلماني يطالب بالاهتمام بالصناعة.. ويكشف رسائل كورونا لمصر

أعلن البنك المركزي المصري أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 03ر13 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 5ر12 مليار دولار ومقابل 6ر11 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 5ر12 %. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط،اليوم / الثلاثاء/ إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67 %، عن إيرادات عام 2017 البالغة 8ر7 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذي سجل 5ر2 مليار دولار إيرادات ومقابل 1ر6 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 %.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 1ر13 مليون سائح بزيادة قدرها 8ر1 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 3ر11 مليون سائح وبنحو 8ر4 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 3ر8 مليون جنيه وبنحو 7ر7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 4ر5 مليون سائح وبنحو 8ر3 مليون سائح عن عام 2015 ، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 7ر14 مليون سائح.

وأرجع خبراء هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الإيرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010 وذلك طبقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019. 

وأكدوا أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائمًا يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرين إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي يتطلب صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف، والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، فضلًا عن وافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.

وأطلقت وزارة السياحة المصرية في نوفمبر 2018 برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هدف إلى إحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع رافعا شعار توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاليا والسياحة سابقا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يناير الماضي إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة أثبت أنه إطار عملي وعلمي وعالمي، مشيرة إلى أن البرنامج ارتكز على خمسة محاور شملت "الإصلاح المؤسسي" و"التشريعي" و"تطوير البنية التحتية والاستثمار" و"الترويج والتنشيط" و"مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا".

وأضافت الوزيرة أن البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة -الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي – بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري ،مشيرة إلى أنه تم في سبتمبر 2019 نشر أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز أكثر من 80% من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا.

وأشارت إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية والمحلس الدولي للسياحة والسفر عودة السياحة في مصر والعالم الى معدلاتها الطبيعية بعد مرور 10 أشهر من القضاء على فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب،  03ر13 مليار دولار عام 2019 كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرح عنه البنك المركزي  لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام بالإضافة للتاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك دول لا تمتلك ربع هذه الامكانيات ولكن تحقق أرباح من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.

وطالب عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بعد انتهاء أزمة كورونا  وضع ملف السياحة على طاولة الرئيس وإعطائها أهتمام كبير ينعكس على العمل الترويجي الجاد لاستقطاب حشود سياحية كبيرة حول العالم إلى مصر.

وأكد النائب أنه من المنتظر أن يكون العائد السنوي من السياحة في مصر 100 مليار دولار مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة إدراج مادة السياحة في المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حتى يكون هناك وعي وثقافة لدى الأجيال القادمة بأهمية السياحة والسائحين.

طالب مصطفى كمال الدين عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالإنتاج والتصنيع والتصدير بجانب السياحة، موضحًا أن السياحة والعمالة بالخارج في أوقات الأزمات تتوقف بخلاف التصنيع الذي يتميز بالاستمرارية لضخ أموال داخل خزينة الدولة.