مواطنون: الكمامات أسعارها في السماء والجوانتي والمنظفات مش موجودين

حالة من الخوف والقلق انتابت المواطنين في الآونة الأخيرة بعد تفشي وباء كورونا في عدد من دول العالم، ما دفعهم إلى محاولة حماية أنفسهم من هذا الفيروس الذي يفتك بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويصيب مختلف الأعمار.

هذه الحالة كانت سببًا رئيسيًا في رغبة مي العوامي 22 سنة، من العمرانية بمحافظة الجيزة بتأمين نفسها وأسرتها، فراحت تبحث عن أكثر الوسائل أمانًا نصح بها الأطباء، فوجدت في الكمامة والجوانتي خير سبيل للنجاة من الفيروس المثير للرعب، ومن هنا بدأت تتابع "العوامي" الأزمة عن كثب.

ومع ظهور أول حالة إصابة في مصر، قررت أن تحصن نفسها هي وأسرتها، ولا تنتظر حتى يتفشى الفيروس، فقررت أن ترتدي الكمامة والجوانتي.

كانت الأمور تسير على ما يرام بدون مشكلات تُذكر، فأسعار الكمامات في المتناول ومتوفرة، إلى جانب مستلزمات النظافة التي لم يرتفع سعرها بعد، ولكن مع إعلان الدولة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، والتي من شأنها أن تحد من خطورة إنتشار الفيروس، تبدلت الأحوال بالتزامن، "أول يوم بعد قرار غلق المحلات التجارية الساعة السابعة، بدأت الأمور تتغير، والكمامات سعرها يزيد".

تبدد ما كانت ترمي إليه العشرينية بعدما علمت أن جميع المستلزمات قد ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، بحسب تعبيرها: "كل حاجه بقيت نار، يعني الدولة بتبني والتجار بتخرب وبتستغل الأزمة لتحقيق مكاسب مادية".

وبعد أن فرض رئيس الوزراء حظر تجوال من السابعة مساءًا حتى السادسة صباحًا، لاحظت أن أصحاب الصيدليات والمنظفات تستغل هذا من أجل رفع الأسعار بعد زيادة الطلب عليها، ورغم تأكيدات الحكومة المتكررة حول وجود مخزون كافٍ من السلع والمستلزمات، إلا أن تكالب المواطنين على الشراء كان أحد أهم أسباب رفع التجار للأسعار: "نفذ الكحول في ثاني أيام الأزمة، وده سبب زيادة سعره بسبب جشع التجار، وزيادة الطلب عليه ولأنه ملوش تسعيرة، فده فتح باب التلاعب في السعر على مصراعيه".

يمسك بطرف الحديث محمد شريف شتا، 20 سنة طالب بكلية الطب، من محافظة كفر الشيخ، ويؤكد أن هناك حالة من الذعر الشديد سيطرت على المواطنين عقب ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس المستجد في مصر، وهذا ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير: "التجار بتتعامل بمبدأ كلما زاد الطلب غلا الثمن وقل المعروض بهدف التشويق والتعطيش".

ويشير "شتا" إلى أن بعض السلع لم يكن لها قيمة في وقت سابق، حيث أن الجوانتي والكمامات لم يكن لهم استخدام سوى لدى الأطباء، ما دفع بعض المصانع للتوقف عن الإنتاج في بعض الفترات التي سبقت ظهور الفيروس، نظرًا لقلة الطلب على تلك المنتجات، ومع ظهور وباء كورونا زادت قيمة تلك المنتجات، واستغل التجار حالة الشراء في رفع الأسعار: "زمان كنا بنرمي الكمامات دي في الرف عندنا في الصيدلية، لدرجة إنها في الآخر كانت بتترمي من غير أي استفادة من وجودها، وكان سعرها مبيزدش عن جنيه، والجوانتي بـ2 بجنيه، كل ده دلوقتي اتغير، وعلشان تلاقي كمامة محتاج تلف يوم كامل، ده غير إن السعر زاد خمس أضعاف".

ويتابع: "السعر دلوقتي وصل لـ10 جنيه للكمامة العادية، والفلتر وصل سعرها لـ300 جنيه بعد ماكانت بـ65 آخرها، ده غير أدوات التعقيم إلا مكنش لها سعر، دي برضه التجار زودت سعرها، كنت بحتاج جوانتي وكمامة ومادة تعقيم علشان السكاشن العملي، مكنتش ببقى شايل هم لأنها كانت موجودة وبأسعار قليلة، دلوقتي لو فكرت اشتري ابقى هضيع أكتر من 500 جنيه في الشهر على الحاجات دي، بعدما كان أخرى أصرف 100 جنيه في الشهر على أدوات المعمل".

ويقول عيسى خالد، 46 سنة، من مدينة نصر، إن وسائل التعقيم التي تحتوي الكحول ليست موجودة الآن، وأنه بعدما كان يشتري زجاجة الكحول بـ7 جنيهات فقط، وصل سعرها الآن إلى 30 جنيهًا، "وممكن كمان تتباع بـ50 جنيه في بعض الأحيان ده لو موجودة، لأن التجار قللوا المعروض علشان يرفعوا السعر، وللأسف إحنا مجبرين نشتري علشان الظرف اللي إحنا فيه، ده مش محتاج تفكير في أي خسائر مادية دلوقتي والأهم هو صحتنا، وكان متوقع من بداية الأزمة استغلال التجار لها".

ويشير"خالد" إلى أن أسعار المنظفات هي الأخرى ارتفعت بشكل كبير بعدما زاد سعر كيس الكلور من 2 جنيه إلى 7 جنيهات، وبحسب خالد: "الكلور نفسه غلي، رغم إنه موجود بكثرة لكن التجار استغلوا الإقبال عليه وزودا السعر".

ويضيف قائلًا: "عندي أربع عيال يعني كل عيل بشتري له كمامة يعني 4 قطع في اليوم بـ30 جنبه يعني الشهر بـ900 جنيه"، مشيرًا إلى أن اختفاء الماسكات من الصيدليات فتح سوق لها عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة ثمنها حتى وصل سعر الفلتر منها إلى 300 جنيه، وبعد ما كانت علبة الكمامات العادية تمنها 40 جنيه وصلت دلوقتي لـ450 جنيه".

على الجانب الآخر، رفض عدد من أصحاب الصيدليات الاتهامات التي توجه لهم في تلك الفترة حول تعمدهم رفع أسعار الكمامات والجوانتي ومنتجات التعقيم، مؤكدين أنه الأمر يعود لموزعي المستلزمات الطبية.

يقول أحمد عيد، صاحب أحد الصيدليات بمنطقة فيصل، إن موزعي المستلزمات الطبية رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه وذلك لعدم وجود تسعيرة موحدة لتلك المنتجات: "لازم الحكومة تتدخل وتشن حملات على تجار المستلزمات الطبية وتجبرهم على ضخ كميات كتيرة في السوق وبأسعار محددة ومعلنة للمواطن منعا للتلاعب".