تحذيرات من "موت جماعي" بسجون تركيا جراء كورونا

قال معارض تركي، الأحد، إن السجون في بلاده قد تشهد حالات "موت جماعي" للسجناء والمعتقلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة برغون المحلية عن سزغين طانري قولو النائب عن مدينة إسطنبول، عضو الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تأكيده أن تدابير حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الفيروس داخل السجون "غير كافية". 

وتابع: "لو انتشر الفيروس داخل السجون فمن المؤكد سنرى حالات وفاة جماعية أشبه بالمجازر"، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة للإفراج عن المعتقلين، خاصة أصحاب الرأي السياسي. 

وأكد طانري قولو أن السجون التركية من الأماكن التي تفتقر إلى كافة معايير النظافة، والتي يعجز النظام عن اتخاذها، وتطبيق قواعد العزل الصحي بها. 

ولفت إلى أن الفيروس الذي بات خطرًا يهدد العالم أجمع، ينتشر في تركيا بسرعة كبيرة، موضحًا أن "هذا الفيروس لو انتشر داخل السجون سيؤدي إلى كوارث لا سيما أن معظمها قد تخطي القدرة الاستيعابية لها". 

وشدد على أنه إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للحفاظ على حياة المسجونين، فإن القضاء التركي سيكون هو المسؤول الأول عما قد يقع من كوارث.

وفي السياق ذاته أعرب المعارض التركي عن انتقاده لمقترح "العفو العام" الذي تقدم به النظام الحاكم للبرلمان، قائلا: "السعي لاستثناء السياسيين والنشطاء المعتقلين من هذا المقترح أم غير مقبول". 

المقترح الذي تدرس الحكومة تطبيقه من خلال إجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين بتهمة "الإرهاب". 

ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا. 

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا الإرهاب التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم السياسيون والمتهمون بالانتماء لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" والذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016. 

وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألفا مُدانين في جرائم المخدرات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التعديلات المقترحة ترفع حد عقوبة السجن في المنزل المطبقة على السجناء من النساء والأطفال وكبار السجن من ستة أشهر إلى عام للنساء والأطفال وكبار السن ممن أتموا 65 عاما، ومن عام إلى عامين لكبار السن ممن أتموا 70 عامًا، ومن ثلاث سنوات إلى أربع لكبار السن ممن أتموا 75 عامًا.

وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية. 

وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال في فبراير/شباط الماضي إن حزمة العفو العام هذه، "ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة". 

والسبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 108، فيما ارتفعت الإصابات إلى 7402، بعد تسجيل 1704 حالة جديدة.