أبرزها 'منع السيولة المحلية'.. أسباب خفض حد السحب والإيداع اليومي من البنوك

قرر البنك المركزي، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.

يأتى هذا بعد شهر تقريبا من قرار فتح الحد الأقصى لحدود السحب اليومي للأفراد لـ30 ألف جنيه، لاحتواء فيروس كورونا ومنع التكدس في البنوك.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز"، إن إجراءات البنك المركزي تأيى فى ضوء متابعة ورصد حركة السحب اليومية، مشيرًا إلى أن الإجراء الجديد يحتوي السيولة في السوق، منعا لارتفاع معدل التضخم في ضوء ارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مخاوف انتشار كورونا.

وأكد المصدر أن الوضع المالي لمصر جيد، نافيا وجود أي آثار على النظام المالي بخلاف تأثر بعض التدفقات المالية النقدية مثل السياحة والتحويلات.

البنك المركزى يضع حدا أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب والإيداع 

وكان البنك المركزي قد دعا الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".

واجتذبت شهادات الاستثمار الجديدة التي طرحها بنكا الأهلى ومصر فى أعقاب خفض البنك المركزى لسعر الفائدة، نحو 30 مليار جنيه حتى الآن للتمتع بسعر الفائدة المغري.