الاتحاد الأوروبي يستعد لحقبة ما بعد كورونا بحزمة تحفيز اقتصادية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، أن المفوضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة لمساعدة التكتل على التعافي من الأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فيروس كورونا.    

وقالت في بيان: "لضمان التعافي ستقترح المفوضية تغييرات في إطار العمل المالي المتعدد السنوات (إم إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا".

وإطار العمل المالي المتعدد السنوات هو الميزانية الطويلة الأمد للاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتحاد من خلال التضامن والمسؤولية".

وخلال الشهر الماضي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية 7 أعوام المقبلة (2021 إلى 2027) ولم يتمكنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

وتواصلت المحادثات للتوصل إلى حل، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا.

سلطت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الضوء على الانقسام العميق داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول الغنية وسائر الدول الأخرى، فيما يرى محللون أن التضامن القوي بينها وحده يمكن أن يسمح بالتغلب على الكارثة الاقتصادية التي تلوح في الأفق.

كانت الدول الأعضاء تعهدت بوضع خطة اقتصادية منسقة ردا على الأزمة هذا الأسبوع بعد أن فضلت كل منها في البداية اعتماد سياسات وطنية.