صندوق النقد الدولي يعزز إجراءات مواجهة كورونا

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إجراء بعض التعزيزات الفورية في "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" (CCRT) لتمكين الصندوق من تخفيف خدمة الديون عن بلدانه الأعضاء الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر.

ومن خلال الصندوق الاستئماني، يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم منح لتخفيف الديون تستفيد منها البلدان منخفضة الدخل المؤهلة في أعقاب الكوارث الطبيعية الفادحة والطوارئ الصحية العامة الكبرى الناجمة عن سرعة انتشار الأمراض.

وينشئ تفشي فيروس كورونا وما يرتبط به من اضطرابات اقتصادية عالمية احتياجا ملحا لدعم البلدان الأعضاء في الصندوق، بما في ذلك الدعم الاستثنائي لموازين المدفوعات في أفقر البلدان الأعضاء المتأثرة بالجائحة.

ومع التوجيه الدقيق لهذا الدعم، ستتمكن هذه البلدان من إعطاء أولوية للإنفاق الطبي والاحتياجات الصحية وغيرها من الاحتياجات العاجلة في هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، التي تتسم بانخفاضات حادة في الدخل وخسارة في الإيرادات وارتفاع في المصروفات.

وفي هذا السياق، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على إجراء تعديلات في الصندوق الاستئماني تقضي بتوسيع نطاق معايير الأهلية حتى تحقق تغطية أفضل للظروف الناشئة عن الجائحة العالمية وتسمح بالتركيز على تقديم الدعم المطلوب للاحتياجات الأشد إلحاحا. وعلى وجه التحديد، سيسمح القرار لكل البلدان الأعضاء التي يقل دخل الفرد فيها عن المستوى التشغيلي الذي حدده البنك الدولي للحصول على الدعم بشروط ميسرة بأن تتأهل لتخفيف أعباء خدمة ديونها لمدة تصل إلى العامين. وسينطبق ذلك في حالة الجوائح العالمية المهدِّدة للأرواح التي تتسبب في اضطرابات اقتصادية حادة عبر البلدان الأعضاء في الصندوق وتنشئ احتياجات كبيرة في موازين المدفوعات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم البلدان الأكثر فقرا وتعرضا للخطر.

وقد أطلق الصندوق أيضا حملة لجمع التمويل من شأنها تمكين الصندوق الاستئماني من تقديم قرابة المليار دولار لمواجهة الجائحة الحالية. ودعت السيدة غورغييفا البلدان الأعضاء ذات الاقتصادات الأقوى للمساعدة في تجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، الذي لا تتعدى موارده المتاحة لأفقر بلدان العالم 200 مليون دولار أمريكي. وقد استجابت المملكة المتحدة بأن تعهدت بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني (183 مليون دولار أمريكي)، وهناك بلدان مانحة أخرى، منها اليابان والصين، تقدم مساهمات مهمة أيضا.