مصر توقف تصدير البقوليات 3 أشهر بسبب كورونا

قالت وزارة التجارة المصرية، السبت، إن مصر ستوقف تصدير البقوليات 3 أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).\nوأضافت أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المصريين باحتياجاتهم الأساسية كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار كورونا.\nوقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الخميس الماضي، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1% من 5.6% بسبب أزمة فيروس كورونا.\nوأضافت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5% في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5% في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية. \nوقالت السعيد عقب مؤتمر بالفيديو لمجلس الوزراء إنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.\nوفي بيان منفصل، قال مجلس الوزراء إنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز متوقع 6.3%.\nوكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الجاري 2019/2020، رغم جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم، كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2020/2021.\nوقالت فيتش في مذكرة بحثية إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس يعد خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.\nوخفض المركزي المصري في اجتماع طارئ، الإثنين الماضي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.2% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%، وهو أدنى مستوى للفائدة منذ عام 2016.\nوأوضحت فيتش أن مستوى التخفيض فاق توقعاتها لعام 2020 بالكامل، ما يجعل القرار بمثابة عامل تحفيز قويا للاقتصاد المصري.\nوتوقعت أن يعزز هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ودفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.\nواعتبرت فيتش أن قرار المركزي خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى البيئة الخارجية الصعبة الحالية، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض "كوفيد 19" المستمر.\nوتوقعت فيتش أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس، وهما يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.