«النقل الدولي»: «فياتا» تشيد بعدم وضع مصر قيودا على حركة البضائع بالموانئ

أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورقة توصيات "منظمة الفياتا"، والتي ناشدت فيها المنظمة حكومات العالم بعد وضع قيود لحركة البضائع بالمؤاني، حيث أفادت المنظمة بأنه يتعين بالطبع وضع بعض القواعد ولكن دون أن تتسبب القواعد في ضرب حركة التجارة العالمية في مقتل، مضيفة في توصياتها "حث الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (FIATA)، على العمل لضمان بقاء الموانئ مفتوحة للسماح لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمساعدة في معالجة أزمة Covid-19 وهو ما قامت مصر".\nوأضافت خدمات النقل الدولي، أن "الفياتا"، أكدت على دعمها لأسس العمل التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي شددت على عدم تعطيل تدفق التجارة عن طريق البحر أو البر دون داع، مع ضرورة الحفاظ علي سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، ان يكون القضاء علي فيروس كورونا هو الأولوية الأولى، مع ضرورة الحفاظ علي التجارة العالمية بطريقة آمنة، وصديقة للبيئة وقادرة على الاستمرار.\nمن جانبه أشاد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالإجراءات الحكومية التي قامت بها حكومة المهندس مدبولي، مشيدًا بقرار وزير النقل باستمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها، بالإضافة إلى قناة السويس واستمرار القناة في عبور السفن بصورة طبيعية الأمر الذي أشاد به العالم أجمع، مطالبًا بعدم وقف سير البضائع علي الطرق لأن هذا معناه ان قرار استمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها سوف يتأثر لتكدس الموانئ الشاحنات التي لا تستطيع التحرك بسبب الحظر.\nوأكد "القاضي"، علي أن قرار 19 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك باستمرار العمل مهم، ولابد من متابعتة على كافة المواقع نظرًا لعدم إلتزام مطار القاهرة، حيث أغلق المركز اللوجستي بداخلة عصر الخميس إلى الأحد، مضيفًا أن الشعبة شكلت لجنة للأزمات اشترك فيها خالد صبري وعبد العال علي وعصام الشاذلي ومحمد فلفل، بهدف استقبال شكاوي الأعضاء والمصانع والمصدرين والمستوردين الخاصة بأي معوقات تعطل التدفق اللوجستي للبضائع في أثناء الأزمة.\nوأشاد "القاضي" بالدور الهام الذي تلعبة غرفة الملاحة بالإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، حيث بذلت الغرفة مجهود لمعالجة الازمة وإصدار العديد من الطلبات للحكومة باستثناء العاملين في مجال النقل، بالإضافة إلى التنسيق مع الخطوط الملاحية للعمل فترات اطول والساحات الخارجية وغيرها من القرارات.