«كورونا» أدخل قطاع السيارات حجرًا إجباريًا

 الشركات تُغلق أبوابها وتعمل بنظام الخدمة عن بعد وتدرس «خيارات بديلة»

تراجع حاد فى حركة المبيعات.. ونقص المعروض يتصدر المشهد

رابطة التجار تُثمن الإجراءات الحكومية وتخاطب «المركزي» لصرف قروض سيارات التقسيط 

تأجيل مناقشة استراتيجية صناعة السيارات حتى إشعار آخر

التيسيرات الأخيرة أمل جديد لتنشيط المبيعات

إرجاء طرح الطرازات الجديدة.. ومصير مجهول ينتظر «أوتوماك فورميلا 2020».

ركود سوق المستعمل والموديلات القديمه تدخل غرفة الإنعاش وتفقد 20% من قيمتها

 يبدو أن قطاع السيارات أصبح على موعد متجدد مع الأزمات، التى باتت تطارده خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يدخل هذه المرة حجرًا إلزاميًا غير صحى بسبب فيروس كورونا المستجد.

 أربك الظهور المفاجئ لـ«كورونا» فى مصر، شركات السيارات، ودفعها إلى اتخاذ قرارات استثنائية، والبحث عن خيارات بديلة، على خطى الكيانات العالمية، أملاً فى تجاوز المحنة، كان أبرزها تعليق العمل فى المقار، وتفعيل العمل عن بعد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس القاتل.

 قالت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد الأمريكية فى مصر، أمس الخميس، إن الظروف الاستثنائية الحالية، دفعتها إلى اتخاذ حزمة قرارات جديدة، دعماً منها لتوجه الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وإيماناً بدورها فى المواجهة، مؤكدة أن أبرز هذه القرارات تعليق العمل فى كل معارض المبيعات فى الشركة لمدة أسبوعين، وكذلك تعليق العمل بالإدارة العامة بمدينة العبور، بالإضافة إلى تحويل جميع العاملين بالإدارة للعمل عن بعد، مع الاستمرار فى تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال المراكز طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، مع مراعاة تقليل الكثافات فى مراكز الخدمة للحد الأدنى والاهتمام بكل ما يتعلق بالنظافة والتعقيم.

كذلك فإن وكلاء العلامات التجارية أرجأوا طرح موديلات جديدة من سياراتهم، فى ظل توقف غالبية الشركات العالمية عن الإنتاج، فضلاً عن تراجع السوق المحلية.

وسادت علامات استفهام حول مصير النسخة القادمة من معرض أوتوماك فورميلا، المقرر لها شهر يونيو القادم، فى ظل حالة الغموض التى تتصدر المشهد، وإلغاء جميع الفعاليات والتجمعات لمنع انتشار المرض.

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارت، أن حركة البيع والشراء متوقفة تماماً فى الوقت الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا.

وصرح «زيتون»، بأن قرار وقف منح وتجديد التراخيص حتى 16 إبريل القادم كإجراء وقائى لمنع انتشار الفيروس القاتل، ساهم كذلك فى توقف تام للمبيعات.

وعن تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السيارات، قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن هناك ثباتاً فى الأسعار فى الوقت الحالي، ولن يشهد السوق تغييرا فى الأسعار أو أية عروض جديدة لزيادة حركة البيع، فى ظل نقص الكميات المعروضة فى السوق.

وأضاف أنه رغم دخول بعض الطلبيات من العلامات التجارية للسيارات، إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية، فإن هناك علامات تجارية تأثرت وبدأت تختفى من السوق، بسبب تأثر بلاد المنشأ بالفيروس وإغلاق المصانع هناك.

 ولفت «زيتون»، إلى أن أداء سوق السيارات يتأثر بضعف المعروض، على خلفية الضوابط التى اتخذتها الشركات العالمية من تعليق الإنتاج فى مصانعها، فضلا عن صعوبة عمليات الشحن من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن.

قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن قرارى البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بشكل استثنائى وعاجل، وفى ظل الظروف الحالية، وكذلك تأجيل سداد القروض الاستهلاكية للأفراد، يسهمان فى دعم كافة الأنشطة الاقتصادية فى مصر.

وأضاف «الخالدي»، أن قرار «المركزي»، من شأنه أن يحدث انتعاشة فى حركة مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصةً فى شريحة المتعاملين مع البنوك بنظام التقسيط.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن نحو 80% من مبيعات السيارات فى السوق المصرية تعتمد على التقسيط.

 وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75 ٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.٪.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، مع الأخذ فى الاعتبار التوقعات المستقبلية

من جانبها، ثمنت رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، الإجراءات الحكومية الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

أكد «أبوالمجد»، أن الرابطة  قد خاطبت البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضى، للسماح بصرف قروض نحو 8 آلاف سيارة مباعة بنظام التقسيط، وذلك بعد صدور قرار تعليق استخراج وتجديد رخص التسيير من 19 مارس الجارى إلى 16 إبريل المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، إن المذكرة التى تقدمت بها الرابطة لـ«المركزى»، تضمنت شرح تفاصيل الأزمة التى يمر بها القطاع بعد قرار التعليق، ومن ثم طلبت صرف قروض السيارات المباعة بنظام التقسيط، لحين إنهاء التراخيص.

أوضح أن البنوك لا تقوم بالصرف إلا بعد استلام التراخيص، مشيراً إلى استعداد الرابطة لتقديم جميع الضمانات اللازمة.

وتمثلت الضمانات التى عرضتها الرابطة فى إقرار معارض وشركات السيارات بدفع قيمة القروض فى حالة عدم الترخيص، واحتفاظ البنوك بوثائق التأمين على السيارات، والقطاع المصرفى بأوراق الملكية.

وأضاف أن الرابطة بانتظار رد «المركزى»، على مطلبها لحل أزمة المعارض التى سلمت سيارات للعملاء، وما زالت قيد الترخيص.

ولفت إلى أن الكثير من معارض السيارات تواجه مشكلة بسبب قيامها بالشراء من الموزعين والوكلاء «نقداً»، على أمل استرداد أموالهم من خلال قروض العملاء.

كذلك أصبح فيروس كورونا المستجد، عقبة جديدة فى طريق إقرار قانون تنظيم صناعة وتطوير السيارات المعروف بـ«استراتيجية صناعة السيارات»، إذ تم إرجاء مناقشته بمجلس النواب بعد تعليق أعمال المجلس حتى 12 إبريل المقبل.

واجهت استراتيجية صناعة السيارات العديد من العقبات منذ البدء فى الإعداد لها قبل نحو 13 عامًا، فما بين اعتراض مصعنّين على بنودها ومرورًا بإجراء تعديلات ومراجعات عليها ووصولًا إلى إلغائها تمامًا ثم إعادة إحيائها من جديد، وأخيرًا تأجيل مناقشتها بمجلس النواب، جميعها مراحل تعوق خروج الاستراتيجية للنور.

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة تشهد منذ مطلع العام الجارى حالة من الركود، مؤكداً أن أسعار المستعمل شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، متأثرة بفيروس كورونا.