هل تصمد العملات العربية أمام فيروس كورونا؟

حذرت بلومبرغ، من قدرة فيروس كورونا على تدمير سلاسل التكنولوجيا العالمية، موجها بذلك ضربة قاتلة للاقتصاد.

بعد ذلك يصبح انهيار الهرم الائتماني العالمي، والانهيار المالي، والتضخم المفرط في عملات العالم الرئيسية أمورا قد لا يكون هناك مفر منها.

في هذه الظروف، وكما أسلفت في المقال السابق، سوف تتمكن من البقاء على قيد الحياة فقط العملات المرتبطة بالذهب.

في الدول العربية يبدو الوضع سيئا بشكل عام، حيث أن هناك دول ليس لديها ما يكفي من الذهب لإصدار عملة مع ضمان الذهب الكافي مثل اليمن وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة وعمان والسودان (؟).

هناك كذلك دول لديها فرص ضعيفة لكنها موجودة، مثل البحرين والمغرب وتونس.

وهناك أيضا دول ليست بحال جيدة جدا، لكنها تستحق المحاولة مثل قطر ومصر وسوريا.

الوضع جيد في العراق والمملكة العربية السعودية.

وهو الأفضل بين الدول العربية في الأردن والجزائر والكويت.

وتتصدر الدول العربية ليبيا، إلا أن 90 طنا من احتياطيها من الذهب موجود خارج البلاد، ومن المستبعد أن تتمكن من استخدامه. أما لبنان، التي يبدو الوضع فيها رائعا من حيث احتياطي الذهب، إلا أن فرص فقدانه لكل احتياطي الذهب سوف تكون كبيرة قبل بداية الانهيار المالي العالمي، إذا لم يرفض الآن سداد ديونه.

في الجدول التالي، يكون من الأسهل إعادة ربط العملة بالذهب، في حالة الانهيار المفاجئ للنظام المالي العالمي، كلما ارتفع ترتيب الدولة في العمود 3:

المصدر

سيكون من الأفضل مقارنة احتياطيات الذهب مع مقدار الأموال المتداولة في الاقتصاد، ومع ذلك، ونظرا لعدم توفر إحصاءات القاعدة النقدية لجميع البلدان، فإن نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لدينا، وإن لم تكن الأكثر دقة، لمقارنة عملات جميع الدول العربية.

يعكس الموقف في الجدول فقط القدرة على إصدار العملة بضمان من الذهب في حالة حدوث انهيار افتراضي للنظام المالي العالمي من أجل بدء التداول على الأقل. علاوة على ذلك، فسوف تفقد الدول التي لديها عجز تداري تدريجيا احتياطيها من الذهب، ونتحدث هنا عن لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أما الدول ذات الفائض التجاري، مثل دول النفط في الخليج وروسيا وألمانيا، فستحصل على المزيد من الذهب، ما لم تكن بالطبع قادرة على الحفاظ على فائض في التجارة الخارجية في مواجهة انخفاض الطلب العالمي على صادراتها.

لا يعكس ذلك، بطبيعة الحال، القدرة على الصمود في وجه الانهيار الاقتصادي بشكل عام على سبيل المثال، حيث لا تستطيع دول مثل جميع بلدان الخليج ومصر ولبنان وعدد آخر من الدول العربية توفير السلع الغذائية لنفسها بالكامل، وفي حالة توقف التجارة العالمية، ستواجه زيادات متعددة في أسعار المواد الغذائية وربما تواجه شعوبها الجوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط العميق في التجارة العالمية خلال الأزمة المالية العالمية يمثل عيبا لا ميزة. بمعنى أن الإمارات المزدهرة اليوم يمكن أن تنهار ببساطة إذا ما توقفت التجارة العالمية، بينما لن تتأثر موريتانيا الفقيرة. بطبيعة الحال، هذا هو السيناريو الأسوأ في حالة حدوث تطور خارج عن السيطرة للأزمة المالية العالمية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة