البرلمان يفتح النار على «شاكر» بسبب فقد التيار: لو حصلت الأموال المهدرة لوجدت ما تخفض به الأسعار - صوت الأمة

أثارت تصريحات مسئولي الكهرباء عن حجم السرقات الكهربائية في العشوائيات، والتي بلغت مليار و500 مليون جنيه في تسعة أشهر، غضب واستنكار لجنة الصناعة بالبرلمان.

واعتبروا النواب أن هذا أمرا خطيرا، وبناء عليه تم تقديم طلب إحاطة لرئيس الحكومة، قالوا فيه لوزير الكهرباء/ بدلا من أن يرفع سعر الكهرباء على المصانع، والتي يؤدي إلى تعجيزها وإغلاق الكثير منها، عليه أولا أن يجمع المبالغ المفقودة في وزارة الكهرباء، والتي تهدر في الفقد والسرقات الكهربية ، وتقدر بالملايين.

وتواصلت صوت الأمة مع وزير الكهرباء، وقيادات الوزارة، وردوا بأن تسعير الكهرباء لا تملكه الوزارة وحدها، وإنما تشارك فيه عدة جهات على رأسها مجلس الوزراء، كما كشفوا أن نسبة من قيمة الفقد تضاف عند في تسعيرة الكهرباء كما هو متعارف عليه عالميًا، وأسرار اخرى كشفت عنها وزارة الكهرباء في هذا التقرير.

نيفين متى النائبة بلجنة الصناعة في مجلس النواب قالت لـ«صوت الأمة»، بالفعل لدينا أزمة في ارتفاع أسعار الكهرباء، التي يتم على أساسها محاسبة المصانع، وطالبنا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدلا من أن يرفع سعر الكهرباء على المصانع، والتي يؤدي إلى تعجيزها عليه أولا أن يجمع المبالغ المفقودة في وزارة الكهرباء، والتي تهدر في الفقد والسرقات الكهربية.

وتابعت: حينما عرضنا عليه الأمر شعرنا أن وزير الكهرباء مكتوف الأيدي وليس بيده شيء، لأنه قال إن الأمر ليس بيده، وأن وزارة البترول تبيع لنا البترول والغاز الذي نستخدمه وقودا لتشغيل محطات الكهرباء، ولدينا مديونيات كثيرة مستحقة علينا لوزارة البترول، كما أن تسعير الكهرباء تشارك في تحديده عدة جهات في الدولة، على رأسها مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار قدمت اقتراحًا لوزارة البنرول بأن يحاسبوا المصانع بسعر التصدير للبترول والغاز، لأنه يتم محاسبة المصانع، بسعر أعلى من   التصدير.

واستنكر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما خرج من تصريحات لأحد المسئولين بوزارة الكهرباء، بأن إجمالى المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء فى المناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 تقدر بنحو مليار و 500 مليون جنيه، واصفا إياها بالكارثة خاصة وأن هذه القيمة وقعت فى 10 شهور فقط.

وقال عامر، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه فى الوقت الذى تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفى مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، محذرا الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وطالب عامر من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل بنفسه لإنقاذ صناعة الألومنيوم، مؤكدًا ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالي الذي ارتفع من 2 ٪؜ إلى 5٪ منذ العام الماضي وحتى العام الحالي بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في العامين الماضيين.

الفقد يتجاوز 9 مليار كل عام 

وصرح مصدر مسسول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«صوت الأمة» أن سرقات الكهرباء تصل إلى 9 مليار جنيه كل عام وما يتم تحصيله منها يتراوح من 3 لـ 3 ونصف مليار فقط، مضيفًا: أن تركيب العدادات لمليون مواطن سيعيد للدولة مستحقات تتجاوز 4 ونصف مليار جنيه سنويا، لأن المشتركين في وزارة الكهرباء تجاوزوا 36 مليون مشترك. 

وزير الكهرباء: تسعيرة الكهرباء بها نسبة من الفقد 

وتراوحت نسبة الفقد على مدار الأعوام السابقة، من 8 لـ 9 مليار جنيه، ولا يتم جمع إلا ما بين 2.5 و3.5 مليار جنيه، كما أن وزير الكهرباء ذكر أكثر من مرة في اجتماعات لجان محلس النواب أن هناك نسبة من الفقد تضاف لأسعار الكهرباء، وذلك وقت تحديدها من قبل مرفق الكهرباء ، وحماية المستهلك ، وهذا أمر معروف ومأخوذ به في كل دول العالم، وقد ذكره شاكر في أخر مؤتمر صحفي لتحديد أسعار الكهرباء رمضان الماضي.

جهود الوزارة في القضاء على الفقد الكهربائي