النرويج توقف منح مالية للقضاء البولندي بسبب مخاوف إزاء سيادة القانون

ذكرت النرويج -اليوم الخميس- أنها لن توقع على اتفاق بشأن تمويل من جانب "المنطقة الاقتصادية الأوروبية" للنظام القضائي البولندي، مستشهدة بمخاوف حيال سيادة القانون في البلاد.

وكان قد جرى تخصيص نحو 700 مليون كرونه (75 مليون دولار) لمشاريع النظام القضائي في بولندا في إطار تمويلات المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ترعاها النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وجاء في بيان نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للحكومة، أن إدارة المحاكم الوطنية النرويجية ووزارة العدل النرويجية ومديرية العدالة الجنائية سوف تعيد تقييم البرنامج مع بولندا.

وأضاف البيان أن القرار لا يؤثر على تمويلات المنطقة الاقتصادية الأوروبية المخصصة لبولندا.

وفي إطار اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تعد النرويج، وهي دولة غير عضوة بالاتحاد الأوروبي، جزءا من السوق الموحدة في أوروبا.

وتعرضت بولندا لانتقاد من الاتحاد الأوروبي بسبب إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل التي جرى تطبيقها منذ تولى حزب القانون والعدالة المحافظ السلطة في 2015.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قلق لأن الإصلاحات من شأنها أن تقوض الاستقلال القضائي وتجعل القضاء خاضعا للسلطة التنفيذية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إينه أريكسن سوريده، ردا على أحد النواب، إن القرار "إشارة قوية للسلطات البولندية" بشأن مخاوف أوسلو.

ويخشى سياسو المعارضة في بولندا من أن إصرار الحكومة على الدفع بالإصلاحات قد يؤدي إلى زيادة الضغط على حجب تمويلات الاتحاد الأوروبي لبولندا في حال تبين أن التغييرات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه.