المالية تتدارك تأخر صدور قانون إنهاء المنازعات بتيسيرات جديدة

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن تأخر صدور قانون إنهاء المنازعات المحال للبرلمان وفى طريقه للصدور سيتطلب المزيد من التيسيرات لإنهاء تلك القضايا المتراكمة وإغلاق ملف قضايا الضرائب القديمة متوقعا نشره فى الجريدة الرسمية قبل الخميس المقبل.

وكانت وزارة المالية تخطط لصدور القانون الجديد الذى طالب به المجتمع الضريبى من شهر يناير حتى شهر يونيو المقبل لمدة 6 أشهر فقط لإنهاء تلك المنازعات ولكن تأخر مناقشاته حتى ذلك الوقت قلص من الفترة لـ4 أشهر فقط.

وقال المصدر لـ"الرئيس نيوز" إنه لن يتم مد العمل بالقانون حيث أن نصوص القانون المحال للبرلمان لم تنص على جواز مده لفترة مماثلة لكن سنقوم بفتح باب تلقى طلبات إنهاء المنازعات خلال الفترة بين التصديق عليه نهائيا ونشره فى الجريدة الرسمية حتى نهاية يونيو ثم ننظر فى فحص الملفات والقضايا بعد تلك الفترة حماية للممول بحيث لا يتم استعجال حسم الأمر أو تفويت فرصة على الممول الراغب فى إنهاء النزاع بسبب ضيق الفترة.

وأضاف المصدر أن إنهاء النزاع يتطلب تشكيل لجان داخلية والاجتماع أكثر من مرة لتحديد نقاط النزاع وحلها لذا سنقصر الفترة المتبقية على تلقى الطلبات وإنهاء إجراءات سحب القضايا من المحاكم المختلفة ليكون هناك وقتا لمناقشة وفحص الملف الضريبى خلال فترة أطول.

وأشار إلى أن هذا التيسير سيسمح بتجميع كافة الطلبات خلال فترة قصيرة ثم منح الإدارة الضريبية فترة أطول لمناقشة الأمر الضريبى لحماية حق الخزانة العامة والممول فى ذات الوقت وعدم إرهاق الإدارة الضريبية ولدى المحاكم حاليا نحو 110 ألف نزاع ضريبى.

وقال المصدر القانون الجديد هو الفرصة الأخيرة لإنهاء المنازعات الضريبية ولن نصدر قانون مماثل مرة أخرى.

وينص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه " إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف  عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن "يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".