مؤتمر بموريتانيا لجمع 13 مليار دولار لمكافحة الإرهاب بالساحل

أعلن تحالف دعم بلدان الساحل الإفريقية، الثلاثاء، بموريتانيا، العمل على حشد 12 مليار يورو (أكثر من 13 مليار دولار)، لتمويل خطط مكافحة الإرهاب ودعم التنمية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بممولي دول الساحل برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على هامش قمة رؤساء مجموعة بلدان الساحل الخمسة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وكذلك الإمارات والسعودية بالإضافة إلى واليابان والصين وروسيا والعديد من المنظمات الدولية.

ويسعى "تحالف الساحل" إلى تأكيد وحشد الدعم المالي الدولي لدعم تمويل القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب، وللمشاريع الاقتصادية ذات الأولوية.

وتعتبر الجمعية العامة للتحالف التي احتضنتها موريتانيا هي الأولى منذ إنشاء تحالف الساحل في 13 يوليو/تموز 2017 وتهدف إلى "حشد دولي رفيع المستوى حول الالتزامات المشتركة فيما يتعلق بالتنمية في منطقة الساحل".

حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية فإن الاجتماع يعد "فرصة لتقييم أعمال تحالف الساحل الذي كان قد جميع موارد سابقة ومن أجل جمع موارد جديدة وكذلك العمل على تحقيق كفاءة أكبر"، وفق البيان.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد شهر من قمة فرنسا التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الخمسة للساحل التي بحثت "ضرورة تركيز الجهود على المناطق الهشة في منطقة الساحل تطوير المناطق ذات الأولوية وفقًا لمنهج إقليمي متكامل" حسب البيان.

وقد تأسّس تحالف الساحل في يوليو 2017 بمبادرة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وانضم إليهم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وانضمت للتحالف كذلك دول عربية مانحة كالسعودية والإمارات وكذلك إلى إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والدنمارك وهولندا.

ويعمل التحالف من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة للساحل خاصّة انعدام الأمن المزمن والتطرف المتزايد والافتقار إلى الآفاق الاقتصادية وضعف فرص الحصول على التعليم والتوظيف والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن "الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا عقدت الوضع في الساحل بسبب تهريب السلاح، والاتجار بالمخدرات، والبشر" على حد تعبيره.

وجدد الغزواني في خطاب افتتاح أعمال القمة السادسة لرؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، دعمه للجهود الأفريقية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح أن تدهور الأمن في منطقة الساحل خلق مناخا لمزيد من الهشاشة في المنطقة التي تعاني منها أصلا، حسب تعبيره

وشدد على أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين حكومات دول الساحل وكذا بينها مع لشركاء الدوليين والأفارقة، لحل مشاكل المنطقة.

وقدم الشكر لشركاء المجموعة الدوليين من خلال تحالف الساحل الذي يعقد جمعيته العمومية على هامش قمة رؤساء المجموعة بنواكشوط.

وبدوره، استعرض الرئيس الدوري السابق للمجموعة الرئيس البوركينابي روك مارك اكريستيان كابوري ما تحقق من إنجازات خلال رئاسته للمجموعة وخصوصا على صعيد حشد التمويل وجمع الشركاء لدعم مجموعة الخمس في الساحل.

كما استعرض مختلف مجالات التعاون بين المجموعة وشركائها في التنمية والجهود المبذولة لرفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها دول الخمس في الساحل.

وأكد كابوري إصرار قادة المجموعة على المضي قدما في الدفع بعجلة التنسيق إلى الأمام في إطار ما وصفها بـ"المعركة الكبرى" التي تخوضها دول المجموعة ضد التطرف العنيف و التهديدات الإرهابية التي تواجهها.

وثمّن جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، الجهود التي تبذلها مجموعة الخمس في الساحل إلى جانب القوات المساندة من أجل كسر شوكة الإرهاب واستعادة سلطة الدولة للشمال المالي.

وجدد لودريان، خلال كلمة أمام مؤتمر قمة بلدان الساحل بنواكشوط حرص فرنسا على دعم المجموعة مشيرا إلى قرار باريس بتعزيز وزيادة قوة برخان في مالي ودورها في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.

وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية دعم بلادها ومواكبتها لمجموعة الخمس في الساحل ومساندة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر.

وشددت الوزيرة الإسبانية خلال كلمة لها أمام مؤتمر قمة الساحل على تلازم الأمن والتنمية مؤكدة أن "دور القوات العسكرية لابد أن ترافقه استجابة لاحتياجات سكان المنطقة وخلق الأمل لهم بتوفير حياة سعيدة".

بدوره، شكر وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ الرئيس الموريتاني على حسن الاستقبال والتنظيم.

وجدد الصايغ دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة الخمس في الساحل في مواجهة الإرهاب في المنطقة وإرساء قواعد تنمية مستدامة فيها.

وفي إطار المساندة الدولية لدول الساحل، سلم الاتحاد الأوربي 7 مدرعات مخصصة لدعم الكتائب الموريتانية المشاركة في القوة المشتركة.

وتعتبر قمة نواكشوط التي تجمع رؤساء بلدان الساحل الأفريقي الخمسة، هي الأولى بعد قمة "بو" التي أعلنت خلالها فرنسا زيادة قواتها بالمنطقة، وسعيها لنشر قوة بمنطقة الحدود الثلاثية.

وستتسلم موريتانيا الرئاسة الدورية للتجمع، مع تزايد هجمات المجموعات الإرهابية بالمنطقة، ومساعٍ لعقد تحالف أوسع يشمل فرنسا وبلداناً أوربية أخرى، للتصدي للإرهاب وما يخلفه من تقويض للأمن والاستقرار والتنمية. 

وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير عام 2014؛ حيث أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي"، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة. 

وانطلاقاً من تلازم الأمن والتنمية، عملت البلدان الخمسة على مراجعة المنظومة الأمنية وإجراء التغييرات الضرورية ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في هذه الدول، مدركين أن التنمية تمر عبر الأمن فحيثما وجد الأمن وجدت التنمية.

وجدد رؤساء دول الساحل الأفريقي، الثلاثاء، دعوتهم إلى مجلس الأمن الدولي لوضع قوتهم المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية لضمان التمويل المستدام. 

وأعرب القادة، في البيان الختامي للقمة السادسة التي اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن ارتياحهم للتوقيع على اتفاق "إسناد فني" بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى "توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة".

وأشار إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد "أزمة غير مسبوقة" تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات "الإرهابية"، ورغم ذلك أكد الزعماء الأفارقة ارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.