«تعويض العدوى» من حق الزوجة: الأمر لا يشمل كل الأمراض - المصري لايت

حياة زوجية طبيعية لا تشوبها شائبة، ساد فيها الاستقرار وعمل يومى لكفاية حاجة المنزل، وما إن جاء نبأ استقبال ولى العهد حمل فى طياته حزنًا وأسى بدلًا من الفرح، خاصةً أنه كشف خداع الزوج بحق شريكة حياته.

مؤخرًا، قضت محكمة مدنى كلى أبوحمص، برئاسة المستشار وليد حمد، وعضوية المستشارين حسام وفاء وأحمد جمال، عضوى المحكمة، بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، كمقابل لإصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها الذى أخفى هذا عنها قبل ارتباطهما، رغم علمه بحقيقة مرضه مسبقًا.

واكتشفت الزوجة مرضها أثناء متابعتها لحالة جنينها، فمع إجراء تحليلاتها سألها الطبيب عما إذا كان أحد أقاربها مصابًا بالإيدز من عدمه، وبسبب شكها فى الأمر قررت إجراء نفس التحليل فى مركز آخر، وهو ما أقر أيضًا بمعاناتها من مرض نقص المناعة.

صبت السيدة اهتمامها على متابعة أحوال زوجها، لتلاحظ تعاطيه لأدوية العلاج من الإيدز، لتفاجأ بمعالجته من المرض قبل زواجها، وعليه رفعت دعوى قضائية لتحميل بعلها مصاريف علاجها وأتعاب المحاماة.

الموقف السابق يفتح الباب أمام عدة تساؤلات تدور حول المعايير القانونية التى تنص على أحقية الزوجة فى الحصول على تعويض مادى من زوجها، والأمراض التى تستحق هذا الحكم، ومعايير تحديد القيمة المالية.

وللإجابة، يقول الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن التعويض يُبنى على 3 عناصر، وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويفسر: «إذا كان هناك خطأ أدى إلى ضرر مادى أو أدبى والشخص أثبته بناءً عليه يقدر القاضى هل المتضرر وما تعرض له نال منه أم لا».

ويضيف «المغازى»، لـ«المصرى لايت»، أن الضرر الأدبى يتمثل فى النيل من سمعة الشخص، كما هو الحال بالنسبة للإيدز، كما أن الضرر المادى كبير خاصةً أن المرض ليس له علاج فعال حتى الآن، إضافةً إلى تضرر الصحة من نقص المناعة، وعن علاقة السببية يفسر: «كلما كانت العلاقة قوية بين الطرفين كان التعويض كبيرًا».

ويرتبط التعويض بحجم المرض وخطورته على صحة المتضرر حسب إشارة «المغازى»، منوهًا بأن الأمر يتعلق بسلسلة الأمراض المعدية التى ليس لها دواء أو طريقة علاجها صعبة، وفيها يمتنع المصاب عن إخبار شريكه بالحقيقة: «ليست كل الأمراض، مش مثلًا مرض يكون علاجه لا يتعدى 200 جنيه ويطالب المصاب به بتعويض».

أما حجم التعويض، فهو يقوم على عدة أسس حسب رواية «المغازى»، والذى يردف: «هو تقدير للضرر، وعلى أسس العلاقة بين الطرفين ومكانته الاجتماعية ووضعه وبنيانه الجسمانى، والأمر أولًا وأخيرًا يعود إلى تقدير القاضى، القضية مشابهة للأسس المتعبة مع مشكلات النفقة».