استجابة لـ«الدستور».. محافظ الإسكندرية يبحث شكاوى التنقلات بالمدارس التجريبية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الشكاوى الواردة بشأن الحركة الخاصة بالمدارس الرسمية لغات "التجريبية"، استجابة لما نشر في "الدستور"، الأحد الماضي، بشأن الغضب الذي أثير حول حركة التنقلات في المدارس التجريبية بالإسكندرية.

وأكدت اللجنة أن جميع الإدارات التعليمية أفادت رسميا بأن الحركة جاءت جيدة ومتوازنة، وأعطت الأولوية للمنطبق عليهم شروط العمل وفق قرارات وزارة التعليم في هذا الشأن سواء لمنصب المدير أو الوكيل بالمدارس الرسمية لغات.

وأوضحت اللجنة أن الشكاوى الواردة كانت تخص إدارة العجمى فقط، وليس جميع الإدارات كما أثير، وبناء عليه كلف محافظ الإسكندرية لجنة القيادات، ومدير عام إدارة العجمي باستبعاد غير المتخصصين وتعيين المتخصصين بدلا منهم؛ لتحسين العملية التعليمية فى إطار القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وكانت عدد من مدارس الإسكندرية الرسمية لغات "التجريبية"، شهدت أزمة بعد إصدار وكيل وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين مديريها، بعد انطلاق التيرم الثاني وانتظام العملية التعليمية.

ورفض مجالس الأمناء بالمدارس، الحركة خاصة إدارتي وسط والعجمي، بسبب إخلالها باستقرار العملية التعليمية وعدم الرجوع لمديرى الإدارات في القرار.

ومن جانبه، قال جمال الطلخاوي، رئيس مجلس أمناء مدارس العجمي: "فوجئنا بحركة تنقلات قامت بها مديرية التربية والتعليم دون داعي وبعد بداية التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي، وتم تسكين المديرين منذ بداية العام في مدارسهم، خاصه وأنه كان هناك حركة تنقلات في المدارس التجريبية داخل الإدارة بعد مشكلات تسبب فيها مديرو تلك المدارس وتم ابعادهم وفوجئنا بعودتهم مرة أخرى للمدارس نفسها".

وكشف رئيس مجلس أمناء العجمي، عن أن عدد من الذين تقدموا للمسابقة لا تنطبق عليهم شروط القرار الوزاري 285 لعام 2014 والذي نص صراحة على أنه حال اختيار مدير أو وكيل مدرسة يكون في شرطه الأول معلم من أصل تدريس لغة انجليزية أو رياضيات أو علوم لغات وبالتالي فإن صدور أوامر تنفيذية لمن لا ينطبق عليه الشرط مخالفة صريحة للقرار الوزاري دون بل أن الأصل قبول أوراقهم للتقدم للمسابقة خطأ، وبالنسبة لمن تم تكليفه فإن ما ينطبق على التعيين ينطبق تماما على التكليف من شروط وهو مالم يحدث.

وأضاف الطلخاوي، أن القرار لم يراعِ استقرار العملية التعليمية على يد المديرين الحاليين ويخالف الامر الإداري الصادر بتاريخ 16 يناير 2020 برقم 1 لعام 2020 من قبل نائب وزير التربية والتعليم ينص صراحة على الالتزام بالقانون 155 لعام 2007 ولائحته التنفيذية يؤكد وبوضوح بين على تحديد موعد المسابقة والإعلان عنها وكذلك موعد التسكين وهو ما تمت مخالفته بوضوح فالمسابقة وحركة التسكين في هذا الوقت مخالفة قانونية وتخالف القانون والقرار الوزاري وكذلك الأمر الاداري الصادر من قبل نائب الوزير.