'حقوق البرلمان' تفتح ملف وفاة مسن على يد موظفة بمكتب تأمينات بالعاشر

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب علاء عابد إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بشأن واقعة وفاة مواطن مسن  إثر تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، أثناء توجهه لإنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاش.

وأكد النائب علاء عابد في طلب الاحاطة أن هذا الامر يعد انتهاكا شديدا لحق كبار السن من اصحاب المعاشات بصفة خاصة والمواطنين أثناء التردد على مجمع المصالح الحكومية لقضاء حوائجهم، متسائلا: ما دور الوزارة في تأكيد حسن اختيار العاملين بمختلف الادارات التي تتعامل مع الجمهور.

أشار إلى ضرورة مراعاة تطبيق حقوق الانسان وخصوصا ان الواقعة المؤسفه حدثت بعد توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بانشاء وحدة لحقوق الانسان بكل محافظة.

وحضر الاجتماع سامي عبد الهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص والدكتور محمد درويش مستشار الوزير للاتصال السياسي  وحنان مصطفى مدير عام الاتصال السياسي.

وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة، ان الحادثة مهزلة أثارت الجدال في نفوس المواطنين ان يتعرض مواطن للاهانة بعد خدمته للوطن وبعد وصول سن الستين مما تسبب في وفاته مؤكده ان انتهاك حقوق انسان في مصلحة حكومية امر غير مقبول بالمرة.

وأضافت أنه في حال التأكد من هذه الواقعة يجب انهاء خدمة هذه الموظفه نهائيا وبعدها عن الجمهور لانها لا تصلح للعمل كموظفة عامة، مطالبة بتسهيل اجراءات الحصول على المعاش وان يحصلوا على المعاش بكرامة لأنه يحرص على سداد التزاماته طوال مدة خدمته، متسائلة عن الاجراءات التي اتخذتها وزاره التضامن الاجتماعي تجاه اهل المتوفي مثل تعويضهم  وحصولهم على تعويض مادي.

كما تساءلت عازر عن رد فعل الموظفه اثناء التحقيقات بشأن التهم الموجهة اليها مطالبة بالحفاظ على كرامة المواطن كما يجب تجنب الاعتداء على المواطنين .

من جانبه أبدي سامي عبد الهادي رئيس صندوق التامينات الاجتماعيه في كلمته اعتذاره واسفه الشديد لما حدث لهذا المواطن من اعتداء لان هذا الامر يعد كارثيا بكل المعاني مؤكدا ان المواطن الذي تم الاعتداء  عليه حصل على المعاش المبكر وعمل بعدها في تخليص مصالح المواطنين سواء بتوكيل او بدون توكيل.

ولفت إلى انه كان يتردد على المكتب بشكل مستمر وخاصة انه قريب احد الموظفين في المكتب وهناك علاقة تعامل بينه وبين الموظفين بصفة عامة والموظفة التي تعدت عليه تم نقلها وهي لا تصلح ان تكون موظفا عاما و تم استبعادها من التعامل مع الجمهور واصبحت مسؤولة عن الارشيف.

وأوصت لجنه حقوق  الانسان في نهاية اجتماع بضروره نقل هذه الموظفة الى مكان لا يوجد فيه تعامل مع الجمهور نهائيا و تقديم اعتذار لاسرة المتوفي وتعويضهم ماديا وايضا ضرورة استعانة مكاتب التامينات الاجتماعيه بعدد كبير من الموظفين المدربين على كيفية التعامل مع المواطنين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة حول منطقة الرشاح بجسر السويس والتي قامت الدولة بعمل طفرة لتطوير المنطقة بإنشاء محور الطوارئ الذي تم بتكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه لتمويل من وزاره الاسكان بمحافظه القاهره ولم يتم عمل حساب للمدارس الموجودة بالمنطقة وأرواح الأطفال هناك.

حضر الاجتماع كل من إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وأيضا أحمد سعيد مساعد نائب رئيس الهيئه المجتمعات العمرانية  لقطاع الشئون المالية والإدارية وأحمد عيد مدير عام قطاع التخطيط والتنمية الريفية والحضرية بوزارة التنمية المحلية.

وقال ابراهيم صابر نائب محافظ القاهره خلال الاجتماع ان محور الطوارئ طوله 13 كيلو مترا وجزء منه يدخل في نطاق محافظه القليوبيه حيث يربط طريق الخانكه بالقليوبية في جسر السويس بمنطقه مصر الجديده وهذه المنطقه كانت منطقة رشاح وصرف صحي وعشش تم تسكين حوالي 600 اسره من هذه المنطقه ضمن خطه تطوير العشوائيات ومستهدف ايضا على يمين المحور ازاله العشوائيات وتم تسكين المواطنين في اماكن بمنطقه اهالينا.