بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة ٧٦ أداة رقابية لوزير الري بشأن إشكاليات المنظومة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  رئيس المجلس. 

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم،  76 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.  

وتضم الجلسة  14 طلب إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي.

كما تضمن 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف، وخاصة التي تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية. 

في السياق ذاته تضم 16 طلب إحاطة و5 طلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام، و6 طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز في بعض المحافظات، و4 طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه.، وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي. 

وتضم أيضًا طلبات إحاطة مقدمة من العضو سلامة الجوهري، عن إجراءات تطوير قناطر زفتى ، العضو محمد عبد الله زين الدين، عن الجدوى من ورد النيل الذي يستهلك الكثير من المياه ويكلف الدولة الملايين لإزالته.، والعضو طارق السيد، عن سبل الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبية، والعضو ايفلين متى، عن حالات التعدي على بحيرة المنزلة، والعضو عزت المحلاوي، عن تحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.