«رجال الأعمال» تطالب بضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية

طالب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، بضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في كافة القوانين وتطبيقها لتشجيع الاستثمار، مضيفا أن فرض الضريبة العقارية على المصانع من حالات الازدواج الضريبي الاقتصادي.

وأضاف فهمي خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سعر الفائدة المتضارب الذي لا يلائم حجم المشروعات كذلك مخالف للدستور وفقا للمادة 46 لقانون 19 التجاري بجانب ضريبة القيمة المضافة وأي مادة تنص على "العقوبة" سواء مالية أو مقيدة للحريات لا تفرض على الأفراد بدون حكم قضائي.

وشدد المستشار محمود فهمي على أهمية أن تتم صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قسم التشريع بمجلس الدولة لأنه أحد الجهتين المتخصيين في الصياغة بهدف ضمان التطبيق الصحيح لمواد القانون ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه طالبت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة على الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 30 الف جنيه لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي الذي يمثل علي أقل تقدير 50% من القطاع الذي يعتبر أكبر مشغل للعمالة حيث يتم تخريج ما بين 750 الف إلى 800 الف شاب وفتاة لسوق العمل سنويا.