توافق برلماني حول إنشاء مدينة صناعية ضخمة في السويس

سادت حالة من التوافق بين نواب لجنة الصناعة في البرلمان، خلال اجتماعهم، اليوم الاثنين، حول إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدانا بمحافظة السويس، بالتزامن مع موافقة ممثلو الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي سمير نصير، في شأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، بمحافظة السويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأعلن مسئولى المحافظة، توافر قطعة أرض مساحتها 40 فدانا خارج الكتلة السكنية، وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه لها، كما أعلنوا الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية ومنها وزارة البيئة لتخصيص تلك الأرض كمنطقة صناعية، ولم يكن يتبقى إلا موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على معاينة قطعة الأرض واستلامها وترفيقها وطرحها للتخصيص.

ومن ناحيته أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استلام قطعة الأرض وترفيقها دون معاينة، قائلا "طالما كل الجهات وافقت يبقى أكيد الأرض جاهزة"، وهو ما لم يعترض عليه المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مُعلنا موافقته على استلام قطعة الأرض وترفيقها بالكامل لتصبح منطقة صناعية فور ورود خطاب التخصيص من جانب محافظة السويس.

وأكد عامر أن ما حدث اليوم فى اجتماع اللجنة هو إنجاز ضخم، وفرصة كبيرة لمحافظة السويس وأهالى السويس، حيث إن إنشاء تلك المنطقة الصناعية يُسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، قائلا "هى خطوة موفقة ومن أهم إنجازات اللجنة"، وردا على مطلب النائب طارق متولى، عضو اللجنة ونائب السويس، على تخصيص تلك المنطقة لمشروعات الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، أكد عامر أن الاستثمار متاح للجميع مصريين وعرب وأجانب وشباب وكبار، مضيفا: "الأولوية لمن يثبت جديته".