بعد قرار "فاتف".. أزمة جديدة تضرب القطاع المصرفي الإيراني

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران تواجه عزلة مالية طويلة الأجل بموجب عقوبات جديدة بعد إدراجها، الجمعة، في القائمة السوداء لهيئة رقابة دولية تعنى بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال. 

وقالت الصحيفة إن إجراءات "مجموعة العمل المالي" (فاتف)، وهي الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، ضد إيران أصبحت أكثر استدامة من خلال شرط يمنح الولايات المتحدة وحلفائها القدرة على منع رفع العقوبات حتى لو تبنت طهران لوائح جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي إدراج طهران في القائمة السوداء والعقوبات المرتبطة بها إلى مزيد من خنق العلاقات المالية والتجارية المتبقية لإيران وعزل البلاد سياسياً، بعد فشلها في تلبية توصيات هيئة الرقابة.

وتضع "مجموعة العمل المالي" التي أسستها مجموعة الدول السبع الرائدة في عام 1989، معايير وتراقب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحيفة، إنه بموجب القيود المفروضة على إيران، ستحتاج الدول الأعضاء في "فاتف" التي تمثل جميع المراكز المالية الأكثر أهمية في العالم إلى إرسال تقرير إلى الهيئة الرقابية حول مدى امتثالها الدقيق لعقوبات المجموعة.

ونوهت الصحيفة بأنه لا تزال عدة دول، بما في ذلك البعض في الغرب، تسمح للبنوك الإيرانية بتشغيل فروعها، ويشمل ذلك عددًا صغيرًا من المؤسسات التي لم تستهدفها الولايات المتحدة في حملتها للضغط على إيران بالإضافة إلى مؤسسات أخرى وصفتها بأنها قنوات تستخدمها طهران لتمويل الجماعات الإرهابية وبرامج أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف المسؤول أن الفشل في فرض عقوبات مجموعة العمل المالي سيقود إلى مزيد من التدقيق والضغط من جانب واشنطن، حيث يمكنها الاستفادة من قوتها كأكبر اقتصاد في العالم وأهم سوق مالي، فضلاً عن هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، على البلدان القوية في تلبية مطالبها.

وأشار إلى أنه سيجري إخطار القطاع الخاص أيضا، وهو ما يمكن أن يرفع التكلفة المالية لممارسة الأعمال التجارية في هذه البلدان ويعقد المعاملات المالية للبنوك.

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذا يجعل من المستحيل تقريبًا رفع العقوبات التي فرضتها مجموعة العمل المالي ما لم تكن الولايات المتحدة وحلفاؤها مقتنعين بأن إيران قد أصلحت نظامها المالي بشكل كافٍ للحماية من تمويل الإرهاب وغسل الأموال.