المحتوى الرئيسى

هشام توفيق لـ«الدستور»: جميع القطاعات الخاسرة تحقق أرباحًا فى 2022

02/23 20:26

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن ثمار خطة التطوير التى تم البدء فى تنفيذها منذ قدومه، وتشتمل على إصلاح الشركات وتطوير المصانع، وضخ استثمارات جديدة وسداد المديونيات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى كل شركة.

وقال «توفيق»، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن تلك الخطة تحظى بدعم سياسى على أعلى مستوى من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر أن تظهر ثمارها كاملة فى عام ٢٠٢٢.

وأوضح الوزير أن جميع القطاعات الخاسرة ستتحول إلى الربحية خلال عام ٢٠٢٢، فى ظل رغبة الوزارة فى مضاعفة حجم الأرباح، بدلًا من وجود خسائر تتخطى ٧ مليارات جنيه فى بعض الشركات حاليًا. واستدل بتطوير شركة «الدلتا للصلب» والعمل على زيادة حجم إنتاجها إلى ٥٠٠ ألف طن سنويًا، التى بدأت مرحلتها الأولى بـ٢٥٠ ألف طن فى الوقت الحالى، وتزداد إلى ٥٠٠ ألف ضمن المرحلة الثانية فى يونيو المقبل، وذلك بعد التعاقد على مسبك جديد ينتج ١٠ آلاف طن فى يناير الماضى، على أن ينتهى تطوير الشركة بشكل كامل فى منتصف ٢٠٢١.

وأضاف «توفيق»: «تطوير الشركة يتم بتمويل ذاتى عبر بيع قطعة أرض ٣٢ فدانًا، بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى ودخولها فى مشروعات التطوير العقارى». وشدد على أن الدولة ترغب رغبة حقيقية فى تحويل قطاع الحديد والصلب من الخسائر إلى الربحية، وهو ما يتم عبر مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: «من المقرر إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة، مع العمل على استعادة القطن المصرى مكانته العالمية، عبر خطة شاملة تشارك فى تنفيذها الوزارة، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأدوية والأسمدة والورق والسيارات».

وأوضح: «الوزارة تعمل حاليًا على الدخول فى منظومة المشروعات الصغيرة، وتحديدًا الملابس الجاهزة والمنسوجات، عبر تدشين خط إنتاج يضم مجموعة من الورش على مساحة ٥٠٠ متر، وذلك بتكليف من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وأحد الشركاء الأوروبيين»، مضيفًا: «نستهدف من ذلك المشروع وجود بين ١٠٠ لـ٢٠٠ ألف شخص يعملون فى هذه الورش».

وأشار إلى أن خطة التطوير واجهت تحديات عديدة، تتمثل فى تقادم المعدات، والعمالة الزائدة، بالإضافة إلى مديونيات بنك الاستثمار القومى والبترول والكهرباء والتأمينات، لكن الوزارة نجحت فى التوصل لاتفاقات لتسوية المديونيات مع هذه الجهات.

وأوضح أن «رئيس الجمهورية اطلع على الإمكانيات الموجودة فى الشركات، فمنحها الدعم الكامل لكى تكون قادرة على سداد مديونيات تتخطى ٤٢ مليار جنيه، عبر مجموعة من الطرق على رأسها استغلال الأصول التى تملكها كل شركة، وتحديدًا ١٨٢ قطعة أرض، وتحويلها إلى النشاط العقارى».

وأضاف: «بعض هذه الأراضى ذات مساحات واسعة للغاية، منها ما يحتاج إلى تقسيم نجريه حاليًا، وآخر لا يحتاج إلى تقسيم وسيتم بيعه، مع اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتنظيم عمليات الطرح، حتى لا يتأثر سعر بيع الأراضى».

وتطرق للتعاون مع «صندوق مصر السيادى»، الذى يختلف عن الصناديق المماثلة فى دول أخرى مثل الكويت والإمارات، موضحًا أن «الصناديق فى هذه الدول تضم عوائد بيع البترول لحساب الأجيال المقبلة، لأن البترول ينضب، وبالتالى يتم الحفاظ على حقوق هذه الأجيال، باستثمار تلك العوائد، لكن فى مصر لدينا أصول ونحتاج إلى استثمارات لتنميتها».

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل