المحتوى الرئيسى

11 قرارا في ختام اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية

02/23 17:54

أسفر الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، عن اعتماد 11 قرارا وتوصية، أعلنها المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب المشاركون في اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بمخاطبة الاتحاد الأفريقي من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار سعيد مرعي، لإضفاء الصفة المؤسسية على اجتماعات القاهرة وتوثيقه بالاتحاد الأفريقي، حتى يتمكن من مباشرة أنشطته في الإطار القاري بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة السمراء لحماية حقوق الإنسان.

وعبر المشاركون في الاجتماع – الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – عن تمنياتهم أن يعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع المؤسسي من الاتحاد الأفريقي لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع في دورته الحالية جلسات مشاورات استمرت على مدار يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهم القارة والقضاء الأفريقي، وانتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".

وعبر المشاركون عن إشادتهم بالتقدم الذي شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الأفريقية التي أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي، بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي تعمل كمنصة للربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية بدول القارة.

وأشاد المجتمعون – من ممثلي 35 دولة إفريقية وبمشاركة نحو 100 قاضي بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة – بأداء القضاة بدول القاهرة السمراء؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم.

ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الأفريقي الذي ستتم خلال العام الجاري، في إطار الموضوع الذي يتبناه الاتحاد بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.

ودعا المشاركون إلى تبني تدابير إضافية لتعميق التعاون في المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أي نوع لكل مواطني القارة، في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، مرتكزة على العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.

وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، مطالبين بتحري ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل في المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطي في القارة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل