ثروات إفريقيا.. أردوغان يتوغل في الصومال للاستيلاء على نفطه

مازالت محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمرة، فبعد فشله في سرقة الثروات النفطية في شرق المتوسط، اتجه لاستغلال موارد القارة الإفريقية ونهب خيراتها تحت مظلة دعم الاقتصاد واتفاقيات التعاون التجارى مع دول القارة.

كشف موقع"نورديك مونيتور" السويدي أن تركيا تتجه لاستغلال ثروات الصومال النفطية، من خلال تمرير اتفاقية تسمح لكل الشركات الخاصة والمملوكة للدولة باستكشاف فرص الطاقة وآفاق التعدين في تلك البلد، التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز في القارة السمراء.

وأشار الموقع، في تقرير نشره أمس السبت، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة تفاهم بين تركيا والصومال تركز على التعاون في مجال الطاقة والتعدين بين البلدين، وتم توقيعها في عام 2016 من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، وذلك عقب إعلان أردوغان نيته إجراء عمليات الحفر والتنقيب عن الطاقة واستكشاف السواحل بناء على طلب من الحكومة الصومالية.

وفقًا لنص الاتفاقية، تركز المذكرة على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، من خلال مشاريع لاستكشاف وإنتاج وتكرير الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وتسويقه وتوزيعه، وهندسة البتروكيماويات والمنتجات المشتقة وغيرها من تطوير وصيانة البنية التحتية والتكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، وذلك بهدف تطوير وتعزيز قطاعات البترول والغاز والكهرباء.

وأضاف الموقع أن أردوغان كان قد زعم أن الصومال دعت بلاده إلى إجراء عمليات الحفر والتنقيب في مياهها، كاشفا عن أطماعه في البلاد بشكل صريح، عندما صرح قائلا "إن الصومال لديها نفط في مياهها مثل ليبيا ويمكننا إجراء نفس العمليات في الصومال"، معلنا اتخاذ خطوات هناك ستكون مفيدة بالنسبة لبلاده.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد موافقة الصومال على قانون البترول الجديد الذي يهدف توفير إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمار في البلاد في مجال التنقيب عن النفط من قبل الشركات الكبرى، وعلى أساسه عجل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من موافقة البرلمان.

وبعدها بدأ أردوغان في مخططه لاستغلال النفط والغاز وآفاق التعدين في الصومال، حيث تسمح الاتفاقية بتشجيع كل من الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين في كلا البلدين، كما تعمل على تعزيز الوجود التركي والشراكة مع الصومال من خلال مشاريع التعدين في مجالات التنقيب والاستكشاف والتطوير والبناء والتشغيل والإنتاج.

ووفقا لتقرير الموقع، سيتم تنفيذ شروط الاتفاقية من قبل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية على الجانب التركي ووزارة البترول والثروة المعدنية في الصومال، وتعد الصفقة صالحة لمدة خمس سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي.

وأشار الموقع السويدي أيضا إلى أن تركيا تسعى لإقامة علاقة قوية مع الصومال منذ عام 2011، حيث سعت لزيادة نفوذها في البلاد من خلال مشاريع تنموية وفتح المدارس وتدريب الجنود الصوماليين كجزء من الجهود المبذولة لبناء جيش من المرتزقة في البلاد.