«قضايا المرأة»: تعديل قانون الختان يحتاج إلى نظرة أشمل | المصري اليوم

اعلنت مؤسسة قضايا المرأة برئاسه الحقوقية عزة سليمان تضامنها مع أمر النائب العام اليوم بإحالة طبيب على المعاش، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط بمحافظة أسيوط لارتكابهم جناية ختان طفلة ما أدى لوفاتها وذلك بعد أن كانت المحكمة قد أخلت سبيل الطبيب سابقا عقب النظر في أمر محبسه أثناء سير التحقيقات بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وقالت المؤسسة إنه قد جاء في البيان أن النيابة استجوبت والدي الطفلة فأَكَدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأَنكر إجراءه عملية الختان، دافعاً الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالته بجهاز ليزر.

وأضافت: جاء أيضا أن النيابة العامة كانت قد انتقلت لمناظرة الطفلة المـتوفاة بمستشفى «الرحمة» الخاصة بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعة أوراق المستـشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29/8/2016، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى به لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.

كما ناشدت النيابة العامة المشرع إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لـمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيباً.

واكدت المؤسسة تضامنها مع مطلب النيابة العامة، كما ترى أن تعديل قانون الختان يحتاج إلى نظرة أشمل من تشديد العقوبة على الأطباء.

وتابعت: «يجب تعديل القانون 78 (2016) لإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات التي تعرضت لانتقادات لما قد تسمح به من تبرير الختان كضرورة طبية وتلك المادة التي يحاول أن يستخدمها الطبيب حينما قال بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر.

وطالبت بتوسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل المستشفيات والمرافق الطبية التي يتم فيها إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبغض النظر عن إن كانت أوراقها سليمة أو ترخيصها ساريا أو عدم جاهزية غرفة العمليات ومطابقتها لشروط مكافحة العدوى أم لا، فبمجرد إجراء العملية بها فهي وإدراتها يجب أن يكونوا مسؤولين قانونيا ويقعوا تحت طائلة القانون.