كورونا ينال من الأسهم الأمريكية ويصيبها بالهبوط

تراجعت الأسهم الأمريكية وسجل ناسداك أسوأ انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في نحو 3 أسابيع الجمعة، حيث أججت طفرة في إصابات فيروس كورونا الجديدة وبيانات تظهر ركود أنشطة الشركات الأمريكية في فبراير/شباط مخاوف المستثمرين حيال النمو الاقتصادي. 

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 227.3 نقطة بما يعادل 0.78% إلى 28992.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.55 نقطة أو 1.05% ليسجل 3337.68 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 174.38 نقطة أو 1.79% إلى 9576.59 نقطة.

وحل الركود بأنشطة الصناعات التحويلية والخدمات بالولايات المتحدة في فبراير/شباط وسط مخاوف متنامية حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة نسبيا مثل السندات الحكومية.

ورغم تقرير آي.إتش.إس ماركت، الباعث على التشاؤم الجمعة، تتواصل أطول موجة نمو اقتصادي أمريكي على الإطلاق، والتي تدخل الآن عامها الحادي عشر. 

وحسب رويترز، تراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، مما يعني انكماش القطاع الذي يسهم بنحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ 2016. 

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 53، بانخفاض طفيف من مستوى يناير/كانون الثاني النهائي البالغ 50. 

وأي قراءة دون الخمسين تشير إلى حدوث انكماش. 

وأفلت قطاع الصناعات التحويلية بصعوبة من براثن الانكماش، بقراءة أولية 50.8، هي الأدنى منذ أغسطس/آب الماضي وانخفاضا من 51.9 في يناير/كانون الثاني الماضي. 

ونزل مؤشر الناتج المجمع، الذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 49.6، في أقل قراءة خلال 76 شهرا، ومقارنة مع 53.3 في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعزت آي.اتش.إس ماركت تدهور مؤشري مديري المشتريات إلى "تفشي فيروس كورونا، والذي تبدى في صورة طلب آخذ بالضعف عبر شتى القطاعات مثل السفر والسياحة، فضلا عن تراجع الصادرات وتعطيلات سلاسل الإمداد".

وأضافت شركة البيانات أن الشركات تتوخى الحذر حيال الإنفاق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا وعدم التيقن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وتوقعت وكالة أنباء بلومبرج أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.8% خلال العام الجاري وبمعدل 2% في عام 2021 و1.9% في 2022، استنادا لاستطلاع رأي أجرته على خبراء الاقتصاد.

وذكرت الوكالة، الأسبوع الماضي، أن الاستطلاع شمل 71 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة بين 7 و12 فبراير/شباط الجاري.