كارلوس غصن ضد رينو.. أبريل يفصل في "دعوى التعويضات الجريئة"

طلب محامو كارلوس غصن، الجمعة، تأجيل جلسة استماع في دعوى قضائية يسعى من خلالها للحصول على تعويض تقاعدي ضخم من "رينو" قائلين إن شركة صناعة السيارات الفرنسية لم تمنحهم الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تجاوبت المحكمة في بولونيه بيانكور قرب مقر "رينو" في ضاحية باريس مع طلب المحامين، مع تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع في 17 أبريل/نيسان.

وقالت ليتيسيا تيرنسيان محامية غصن للصحفيين بعد الجلسة "تلقينا حجج رينو الإثنين، ومن الواضح أن أربعة أيام للرد على 20 صفحة من الحجج ليست كافية".

وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد مقداره 250 ألف يورو.

ولا تريد "رينو" دفع هذا المبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة أواخر يناير/كانون الثاني 2019 في وقت كان لا يزال قابعا في السجن في اليابان، إلا أن غصن الموجود حاليا في لبنان يؤكد أنه تقاعد من الشركة مراعيا الأصول بغية الحصول على حقوقه في التقاعد.

ويؤكد فريق الدفاع عنه أنه "نتيجة توقيفه في اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وجد غصن نفسه مرغما في 23 يناير/كانون الثاني 2019 على إبلاغ رينو بقراره مغادرة الشركة بشكل نهائي، من أجل التقاعد".

وفي ربيع عام 2019، أجرى المعاملات لتصفية حقوقه.

 وأوضح المحامون: "هذه النفقة مستحقة له منذ الأول من يونيو/حزيران 2019".

وقال غصن، الأربعاء الماضي، "لديّ حقوق لدى نيسان ولدى رينو، لم يتم احترامها وأعتزم المطالبة بها من خلال القضاء".

وتشير مصادر من أوساطه إلى وجود شكوى أخرى لدى المحكمة التجارية تهدف إلى الحصول على تعويضات تقاعد إضافية مقدارها 775 ألف يورو سنويا بالإضافة إلى 380 ألف سهم مكافأة على أدائه.

وتقدّر قيمة هذه الأسهم التي مُنحت له بين عامي 2015 و2018 بشرط وجوده في الشركة بعد أربع سنوات، بحوالي 15.5 مليون يورو وفقا للسعر الحالي لسهم "رينو".

وحسب رويترز، طالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز، في 10 فبراير/شباط الجاري أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.

واعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان في 2018 لكنه فر إلى لبنان في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ورفع دعوى قضائية في هولندا ضد شركتي السيارات اليابانيتين في يوليو/تموز الماضي، مدافعا بأن عزله لم يكن قانونيا.

وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام، ويطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو (17 مليون دولار) من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.